أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الإثنين أن نقص التمويل دفعها إلى الاقتطاع من المساعدات الغذائية التي تقدمها لنحو مليون لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيمات في بنغلادش، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي كون لي لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن الحصص الغذائية ستخفض من 10 دولارات للفرد شهريًا إلى 8 دولارات اعتبارًا من 1 حزيران/يونيو.

وكانت الحصة الكاملة البالغة 12 دولارًا شهدت اقتطاعاً في آذار/مارس.

وقال كون لي "يعود الاقتطاع من الحصص الغذائية إلى نقص التمويل. نحتاج بشكل عاجل إلى 56 مليون دولار لاستعادة الحصة بالكامل (12 دولارا)".

ولم تصدر السلطات البنغلادشية رداً على الفور.

وقالت منظمات إغاثية إن الخفض في آذار/مارس آذار سبب معاناة في المخيمات المكتظة حيث ينتشر سوء التغذية.

وقال خين ماونغ رئيس جمعية شباب الروهينغا داخل المخيمات لفرانس برس إن القرار الجديد الذي يقضي بالاقتطاع من حصص الطعام شكّل مفاجأة للاجئين وسيؤدي إلى الجوع.

واعتبر "انه عمل مخز من الامم المتحدة. ... أعتقد أنه سياسي. بعض الناس قالوا إنها حيلة لإعادة الروهينغا إلى بورما".

وأكد عمال إغاثة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المخيمات التي شهدت العام الماضي عشرات الاشتباكات الدامية المرتبطة بالمخدرات بين جماعات الروهينغا الإجرامية.

وحث دبلوماسيون أجانب ومن الأمم المتحدة الحكومة البنغلادشية على إلغاء الحظر الذي يمنع الروهينغا من العمل خارج المخيمات في منطقة كوكس بازار المحيطة.

ولكن حذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤجج استياء السكان المحليين وتُثني الروهينغا عن العودة إلى بورما.
وبعد فشل محاولات عدة لإعادة اللاجئين، أطلقت بورما مشروعًا تجريبيًا لإعادة توطين حوالي 1100 من الروهينغا في بلدة حدودية.
من المتوقع أن يزور فريق أرسلته سلطات بورما المخيمات هذا الأسبوع في محاولة لإقناع اللاجئين بالعودة.

لكن الروهينغا الذين زاروا قرى إعادة التوطين هذا الشهر أعربوا لفرانس برس عن مخاوف جدية، وقال أحدهم "نحن لا نثق بحكومة بورما ولا حتى بنسبة واحد بالمئة".