يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريّين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي الاثنين لمواصلة المفاوضات حول ملفّ سقف الدين الأميركي الشائك.

وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.

وكتب رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفيّة مع الرئيس الديموقراطي "موقفي لم يتبدّل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات". وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة.

وحذّر بايدن في تغريدة من أنّه سيرفض اتفاقا "يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطيّة الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبيّة ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائيّة لمليون أميركي".

وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمّة مجموعة السبع، على أنّ "الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذا الأمر لن يحصل أبدا".

في تصريح مقتضب أدلى به لاحقا الأحد، أشار مكارثي إلى تواصل بنّاء بين الجانبين. ومعلّقا على المكالمة الهاتفيّة مع بايدن، قال مكارثي "أعتقد أنها كانت مكالمة هاتفية بنّاءة".

تعتمد كلّ الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الأميركي صكّا على بياض.

في وقت سابق الأحد، قال بايدن لصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق شرطًا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية "بصراحة غير مقبولة".

وأضاف الرئيس الأميركي "حان الآن وقت تخلّي الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".

وأشار بايدن أيضا إلى أنّه يدرس اللجوء إلى آليّة دستوريّة تجنّبًا لتخلّف الولايات المتحدة عن السداد.

وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلّفًا عن السداد"، مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.

تنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد لشبكة "إن بي سي"، "تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 حزيران/يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة جدا".

تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران/يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.

مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

وبلغت المحادثات طريقا مسدودا ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة مطالب سياسية متطرفة لا يمكن أن يُقرّها مجلسا النواب والشيوخ".

ولفتت الى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما "يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".

وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من "يتراجع".

وأضاف "للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد".

والجمعة، غادر الجمهوريون طاولة المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها "متفائلة".

وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكان التوصل إلى حلّ وقال للصحافيين "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".

من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد من تخفيضات ضريبية مهمة. لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.

وقال الرئيس الأحد "في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات".