وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، إلى النائب الأردني عماد العدوان الذي رفعت عنه الحصانة تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد محاميه علي المبيضين.

وقال المبيضين لوكالة فرانس برس إن "النائب عماد العدوان مثل اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب امام مدعي عامها على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية وذهب على معبر حدودي الشهر الماضي".

واوضح المبيضين إن "مدعي عام المحكمة وجه للعدوان تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات والقيام باعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتهديد الامن المجتمعي".

ويواجه العدوان في حال إدانته بهاتين التهمتين عقوبة تصل الى السجن 15 عاما بحسب قانون مكافحة الإرهاب.
وسلمت إسرائيل العدوان إلى السلطات الأردنية في السابع من الشهر الحالي.

ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه بناءا على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

يبلغ عماد العدوان 35 عاما وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن.

وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن سلطات الدولة العبرية كانت قد أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، من دون تحديد وجهتها النهائية أو الغاية من تهريبها.

وتناقل الإسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق منه يظهر الأسلحة التي قيل إنها ضبطت في سيارة النائب وتضم مسدسات وبنادق آلية.

أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.

ووصفت العلاقات بين البلدين مرارا بـ"سلام بارد"، وتوترت لسنوات طويلة في ظلّ حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزادت توترا منذ عودته لرئاسة الحكومة مؤخرا.