عززت المفوضية الأوروبية الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 في منطقة اليورو بينما زادت توقعاتها للتضخم في منطقة العملة الموحدة.

وتعد توقعات المفوضية للربيع أكثر تفاؤلا من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، رغم أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير "مما كان متوقعا".

ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو بـ0,2 نقطة إلى 1,1 في المئة.

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني في بيان إن "الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي".
وأضاف "بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودا في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل".

كذلك رفعت بروكسل توقعات النمو للعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا بـ0,1 نقطة إلى 1,6 في المئة.
كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة.

كما تمّت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5,8 في المئة للعام 2023 مقارنة مع 5,6 في المئة في التوقعات السابقة.

ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2,8 في المئة عام 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وحذّر البيان من أنه "فيما يبقى التضخم مرتفعا، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر".

وتابع "رغم أنه يتوقع بأن يقترب البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي من نهاية دورة رفع معدلات الفائدة، يرجّح أن يفاقم الاضطراب الأخير في القطاع المالي الضغط على كلفة وسهولة الوصول إلى الائتمان، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار ويؤثر خصوصا على الاستثمار في مجال السكن".