أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن سلطات الاحتلال تواصل السطو على التراث الحضاري في فلسطين، وذلك في إطار توسيع نشاطها الاستيطاني الذي يستهدف الفلسطينيين ومقدراتهم.

وأشار في هذا الإطار إلى أن حكومة "نتنياهو – سموتريتش وبن غفير" قد صادقت على اقتراح باستثمار 32 مليون شيكل في تطوير موقع استيطاني متاخم لبلدة سبسطية الفلسطينية، يستهدف الموقع الأثري فيها، وتحويله إلى موقع سياحي تحت مسؤولية وإدارة ما يسمى سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية على مساحة تقدر بحوالي 714 دونما، يقع جزء منها في المنطقة (ج) وجزء آخر في المنطقة (ب)، وتحيط به قرى برقة وبزاريا والناقورة ودير شرف إلى الشمال من مدينة نابلس.

ولفت المكتب في تقريره الاسبوعي حول الاستيطان إلى أن المنطقة المستهدفة تشهد باستمرار اعتداءات متكررة من مستوطني "شافي شومرون" المحاذية لسبسطية وموقع مستوطنة "حومش"المخلاة والتي لا تزال تحتفظ بمعهد ديني يتردد عليه المستوطنون وينفذون منه هجمات على الفلسطينيين في البلدات والقرى المجاورة، تشمل تخريبا للممتلكات، واقتلاعا للأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون كما حدث مؤخرا على اراضي قرية دير شرف.

ويمثل قرار تحويل المنطقة الأثرية في سبسطية إلى موقع سياحي تحت إدارة الإدارة المدنية وسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إقامة فعلية لمستوطنة جديدة تتواصل مستقبلا مع العودة إلى مستوطنة حومش المخلاة وبما يعني زيادة وجود المستوطنين في المنطقة وما يترتب على ذلك من وجود عسكري أكبر وبالتالي زيادة العنف والهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتتمادى حكومات الاحتلال كذلك في السطو على التاريخ والهوية والتراث الفلسطيني، ففي خرق واضح لبروتوكول الخليل الذي تم توقيعه عام 1997 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يلزم دولة الاحتلال الحفاظ على الهوية الفلسطينية لقلب مدينة الخليل وإعادة فتح المنطقة بالكامل للمواطنين الفلسطينيين وسياراتهم، وفي مخالفة لقرار اليونيسكو كذلك بوضع مدينة الخليل القديمة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، بدأ المستوطنون في مدينة الخليل أعمال البناء لاضافة 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل.