أفرجت محكمة في إسلام أباد، الجمعة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.

وقال أحد محاميه خواجة هاريس أمام المحكمة للصحافيين إن "المحكمة منحت عمران خان إفراجا لأسبوعين بكفالة وأمرت السلطات بعدم توقيفه" مجددا خلال هذه الفترة في إطار قضية الفساد هذه.

وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في اسلام اباد تستمع الى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه "باطل وغير قانوني" بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلا. ورأت ان هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء الى القضاء" لانه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.

لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة الجمعة حيث تم توقيفه.

وقد وصل الجمعة الى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين. لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن "ستوقف خان مجددا".

 وأضاف في تصريحات تلفزيونية "في حال أقرت المحكمة العليا الافراج عنه بكفالة (...) سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددا".

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تستخدم في غالب الأحيان لاطلاق اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.

قال المحلل امتياز غول لوكالة فرانس برس إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة "مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجرا ولخفض التوتر".

وقد دعا حزب خان حركة الإنصاف مناصريه الى التوجه الى اسلام اباد لدعمه لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.

أوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلا بتهمة تدبير أعمال العنف ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب الى عشرة. وقال محام آخر لعمران خان، فيصل حسين شودري الجمعة "هذا يثبت ان الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة".

أثار اعتقال خان الذي أطيح به في نيسان/ابريل 2022 لكنه يعتمد على شعبية لم تتأثر، للعودة الى السلطة خلال الانتخابات المقبلة هذا العام، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم توقيف أكثر من 3500 متظاهر خصوصا في إقليمي البنجاب (وسط-شرق) وخيبر باختونخوا (شمال غرب) بحسب الشرطة.

وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

في أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش واتهموه بأنه ساهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.

وأمرت السلطات بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة الى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

يأتي توقيف خان لاعب الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت الى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا لافتا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له.

 ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.

يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.

وتم اعتقال سياسيين وسجنهم تكرارا في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947.

لكن قلة منهم تحدت بشكل مباشر الجيش الذي نفّذ ثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، ويحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

وجاء اعتقال خان بعد ساعات من انتقاد الجيش إياه، على خلفية اتهامه خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع الماضي في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. لكن الجيش ينفي التهمة.