أعلن وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر الثلاثاء تدابير صارمة للحد من تدخين السجائر الإلكترونية، متهماً شركات التبغ بالعمل على جعل المراهقين "مدمنين للنيكوتين".

ووصفت كانبيرا هذه الخطة بأنها أكبر إصلاح لمكافحة التبغ في البلاد منذ عقد، وهي تنص على حظر السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، والتوقف عن استيراد منتجات يمكن الحصول عليها من دون وصفة طبية، والحد من كمية النيكوتين في السجائر الإلكترونية.

وتعتمد أستراليا منذ فرة طويلة سياسة متشددة لوقف التدخين، وهي أصبحت عام 2012 أول بلد في العالم يعتمد التغليف العادي لمنتجات التبغ (أي خلوّ العبوات من أي علامة تجارية)، قبل أن تحذو حذوها بلدان أخرى.

وبسبب فرض ضرائب مرتفعة على مبيعات التبغ، تُصنف عبوات السجائر الأسترالية من الأغلى عالمياً، إذ تباع العبوة الواحدة التي تضم 25 سيجارة بسعر يقرب من خمسين دولاراً أسترالياً (34 دولاراً).

وأعلن باتلر أيضاً زيادة الضرائب على مبيعات التبغ بنسبة 5 % سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد واجهت كانبيرا في السنوات الأخيرة صعوبة في احتواء الانتشار الكبير للسجائر الإلكترونية، خصوصاً لدى المراهقين.

وأوضح وزير الصحة الأسترالي في خطابه أن تدخين السجائر الإلكترونية "بات المشكلة السلوكية الأولى في المدارس الثانوية، وهي تتمدد إلى المدارس الابتدائية".

وقال باتلر "كما الحال مع التبغ، اتخذت كبرى الشركات في العالم منتجاً آخر يسبّب الإدمان، ولفّته في عبوات لامعة وأضافت عليه نكهات لصنع جيل جديد من مدمني النيكوتين".

وستظل السجائر الإلكترونية قانونية، لكن الاستحصال عليها سيكون مشروطاً بوجود وصفة طبية، كوسيلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وبحسب المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية، تتمتع البلاد بأحد أدنى معدلات التدخين اليومي في العالم، لكنّها شهدت ازدياداً في عدد الذين يبدأون التدخين قبل بلوغهم سن 25 عاماً.