أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم (الجمعة) ارتفاع عدد جثث المهاجرين غير الشرعيين المُنتشلة قبالة السواحل التونسية خلال الأيام العشرة الماضية، إلى 210 جثث.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) العميد حسام الدين الجبابلي إن الوحدات البحرية بمناطق الوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) انتشلت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أبريل الجاري 210 جثث، تُشير المعاينات الأولية الي أنها تعود لأشخاص من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت تونس موجة لافتة من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر.

وتخللت هذه العمليات عدة فواجع ناتجة عن غرق عدد من قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، حيث تتالت خلال الأسبوع الماضي الجثث التي لفظها البحر قبالة السواحل التونسية.

وكانت وحدات الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية بصفاقس) أحبطت أمس تسع محاولات لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، إلى جانب نجدة وإنقاذ 300 مُهاجر غير شرعي يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب العميد حسام الدين الجبابلي.

وأثارت هذه الموجهة قلقا أوروبيا، لا سيما إيطاليا التي تعد الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين، حيث أظهرت بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية نقلتها وكالة الإيطالية ((أنسا)) يوم الاثنين الماضي، أن أكثر من 36 ألفا و600 مهاجر وصلوا إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية عن طريق البحر منذ بداية العام الجاري.

وتعتبر جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، التي عادة ما يختارها المهاجرون غير الشرعيين كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلو مترا فقط.

ووسط هذه الموجة، زارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا جوهنسون تونس لبحث ملف الهجرة غير الشرعية، حيث اجتمعت أمس مع عدد من الوزراء التونسيين، منهم وزير الداخلية كمال الفقي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان وزعته مساء أمس، إن الوزير كمال الفقي، "تطرق خلال اجتماعه مع المفوضة الأوروبية إلى المسائل ذات الإهتمام المشترك لاسيما تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة خاصة فيما يتعلق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم".

وأضافت أن كمال الفقي أطلع بهذه المناسبة المفوضة الأوروبية "على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية التونسية بمختلف اختصاصاتها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".