أعربت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن قلقها من القرارات التي تصدرها محاكم وتقيّد بموجبها حقّ النساء في الإجهاض الآمن، في تحذير يأتي في ظلّ جدل في الولايات المتحدة حول حبوب الإجهاض وعمليات إنهاء الحمل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسييوس إنّ تقييد حقّ النساء في الوصول إلى وسائل آمنة للإجهاض سيدفعهنّ إلى اللجوء لوسائل غير آمنة.
والجمعة، أبقت المحكمة العليا الأميركية مؤقتاً على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض التي تعدّ وسيلة رائجة جدا في الولايات المتحدة، عبر تعليقها قراراً صدر عن محكمة أدنى، وذلك إفساحاً في المجال أمام دراسة الملف.

وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي أنّ "منظمة الصحة العالمية قلقة لأن حقّ النساء للوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن، بما في ذلك من خلال استخدام حبوب الإجهاض، يتمّ تقييده من قبل مشرّعين و/أو محاكم".

وتابع "للنساء حقّ دائم في الاختيار عندما يتعلّق الأمر بأجسادهنّ وصحتهنّ. تقييد الوصول إلى الإجهاض لا يقلّل عدد عمليات الإجهاض، إنّما يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء لعمليات غير آمنة قد تؤدّي إلى موتهنّ" أحيانًا.
وأوضح أنّ "الوصول إلى الإجهاض الآمن هو رعاية صحية تنقذ أرواحًا".

وفي الولايات المتحدة، بدأ المسلسل القضائي الأسبوع الماضي عندما قرر قاضٍ فدرالي في تكساس بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، سحب ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الصادر عن إدارة الأغذية والعقاقير. وخلافاً لإجماع العلماء، رأى القاضي أنّ هذا الدواء يشكّل خطرا على صحة المرأة.

وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض لكنها ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين.

لكنّ إدارة بايدن طلبت من المحكمة العليا "الإبقاء على الوضع القائم"، بانتظار دراسة مضمون الملف في العمق.

وأصدر برلمان فلوريدا الخميس أيضا قانونا يحظر عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل أي قبل أن تعرف معظم النساء أنهنّ حوامل.

وأصبحت الولايات حرّة في التشريع بشأن هذا الموضوع منذ أن عادت المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2022 عن قرار تاريخي يوفر حماية فدرالية للإجهاض، بإلغائها حكما صدر في 1973 في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد".