في خضم حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية المتزايدة، يعتزم بنك التنمية الجديد، في ظل قيادة جديدة مواصلة إطلاق العنان لإمكاناته لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتجديد التزامه بالتنمية المستدامة.

يهدف البنك، الذي يتخذ من شانغهاي مقرا له وأسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس) في عام 2015، إلى تعبئة الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مجموعة بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة.

تولت ديلما روسيف، السياسية والاقتصادية البرازيلية المعروفة، يوم الخميس، منصب رئيسة هذه المؤسسة متعددة الأطراف. ومن المتوقع أن تبني رئيسة البرازيل سابقا على إنجازات أسلافها وتكتب فصلا جديدا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتنمية المستدامة العالمية.

وقد قالت روسيف في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاستثمار في تطوير البنية التحتية ومعالجة عدم المساواة الاجتماعية والحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ستشكل الأولويات خلال فترة ولايتها، مع التأكيد على أهمية العملة المحلية في عملية التمويل.

وذكرت رئيسة بنك التنمية الجديد أن البنك يمكنه المساهمة في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

تهدف الإستراتيجية العامة للبنك للفترة من 2022 إلى 2026، التي وافق عليها مجلس المحافظين العام الماضي، إلى توفير 30 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وخلال هذه الفترة، سيوسع البنك عملياته مع القطاع الخاص، ويضاعف نطاق تأثيره التنموي ويوجه 40 في المائة من موافقاته إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وقالت روسيف خلال حفل تنصيبها في شانغهاي يوم الخميس "بصفتي رئيسة سابقة للبرازيل، أعرف أهمية عمل البنوك متعددة الأطراف لدعم الدول النامية، وخاصة بنك التنمية الجديد، في معالجة احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي حضر مراسم تنصيب روسيف خلال زيارة دولة للصين، عن ثقته في مستقبل البنك الواعد في ظل القيادة الجديدة.

وذكر لولا أن البنك يتمتع بالخصائص التي تمكنه من يصبح واحدا من أكبر البنوك لدول الجنوب، ويمتلك إمكانات كبيرة فيما يتعلق بتحسين وضع الدول النامية.

لقد تطور البنك، الذي يمتد تاريخه إلى أكثر من سبع سنوات، من مؤسسة مبتدئة إلى مؤسسة رئيسية تقدم الحلول التنموية، حيث تشمل حافظة مشاريعه استثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة، والتنقل الحضري، والمياه، والمرافق الصحية، والنقل، والبنية التحتية الاجتماعية والرقمية.

في يوليو 2016، بعد حوالي عام من بدء عملياته، طرح البنك أول إصدار للسندات -- سندات مالية خضراء مقومة بالعملة الصينية الرنمينبي أو اليوان، بقيمة 3 مليارات يوان (449 مليون دولار). وقد بيعت في سوق السندات بين البنوك في الصين.

وفي معرض إشادته بهذا الإصدار ووصفه إياه بأنه معلم بارز لبنك التنمية متعدد الأطراف، قال الرئيس السابق لبنك التنمية الجديد كيه. في. كاماث إنه (الإصدار) قد يساعد في تعزيز التنمية المستدامة وسيدعم استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل أكبر للحد من انبعاثات الكربون.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قد صرحت في مؤتمر صحفي يومي في أواخر مارس بأن البنك وافق حتى الآن على مشاريع قروض يبلغ عددها 99 وتزيد قيمتها الإجمالية عن 34 مليار دولار، ما يوفر دعما قويا لتشييد البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة للأسواق الناشئة والدول النامية.

تسعى دول بريكس، التي تعد موطنا لأكثر من 40 في المائة من سكان العالم وتمثل نحو ربع الاقتصاد العالمي، إلى تحقيق الانفتاح والشمول والتعاون القائم على الكسب المشترك، كما يتضح من جهودها لتوسيع أسرة بنك التنمية الجديد.

في عام 2021، بدأ البنك بتوسيع عضويته ووافق على قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي كأعضاء جدد فيه، ليضيف بذلك أكثر من 280 مليون شخص يمكنهم الاستفادة من مهمة البنك وتعزيز التواصل العالمي للبنك.

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد المصري فخري الفقي، وهو أيضا رئيس لجنة برلمانية معنية، أنه من المتوقع أن يصبح البنك "منصة تمويل عالمية"، خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية والناشئة، ما يعني أن الباب مفتوح للاقتصادات الناشئة للانضمام إليه والمساهمة في رفع رأسماله.

"إن بنك التنمية الجديد هو نتاج شراكة بين دول بريكس بهدف خلق عالم به فقر أقل وعدم مساواة أقل واستدامة أكبر"، وهو مختلف تماما عن البنوك التقليدية التي تهيمن عليها الدول المتقدمة، هكذا أشار لولا.

وقال إنه "لطالما راود البلدان النامية حلم بإيجاد أدواتها الاستثمارية والتمويلية الخاصة بها. لقد حقق بنك التنمية الجديد مثل هذا الحلم، لأنه يعرف حقا ما تحتاجه الدول النامية والمجالات التي تحتاج إلى الاستثمار فيه".