بدأت الجمعة محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

نصت لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس بأنّ "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.

وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولًا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية.

وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار/مايو 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.

وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعًا من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل.

ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول/ديسمبر 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

ويواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي 2016، أبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.

شغل خالد الحلبي منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين.

ومع وصول تنظيم الدولة الإسلامية في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
وقالت النيابة إن التحقيق بشأنه ما زال مستمرا.

ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا.

وفي النمسا، حُكم على مقاتل سابق في الجيش السوري الحر بالسجن مدى الحياة في أيار/مايو 2017 لإعدامه 20 جنديًا حكوميًا جرحى وبعد نزع أسلحتهم. وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بعد ذلك بعامين.