بلغت صادرات النفط الروسي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط من روسيا في آذار/مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/ابريل 2020.

وقالت الوكالة إن القسم الأكبر من الزيادة يعود إلى المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 الف برميل يومياً لتبلغ 3,1 ملايين برميل.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير إن "صادرات النفط الروسية بلغت في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن شحنات المنتجات النفطية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبًا بين شباط/فبراير وآذار/مارس لتبلغ 300 ألف برميل يوميًا، لكنها منخفضة بنحو 1,5 مليون مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وبلغت شحنات الديزل إلى تركيا، التي رفضت المشاركة في فرض العقوبات الغربية على موسكو، أعلى مستويات لها منذ 2018.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الخميس نقلا عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة بالمواد الأولية "كبلر" أن "روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند في شباط/فبراير للشهر الثامن على التوالي وبلغت حصتها نحو 38 بالمئة".

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب تحديد سقف لسعر البرميل عند 60 دولارًا للصادرات حول العالم تم الاتفاق عليه بين مجموعة السبع وأستراليا.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً حظرًا على المنتجات النفطية الروسية في شباط/فبراير واتفق مع مجموعة السبع على سقف أسعار يبلغ 100 دولار لبرميل المحروقات الأكثر تكلفة مثل الديزل و45 دولارًا للمنتجات ذات الجودة المنخفضة مثل مادة الفيول أويل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجريد روسيا أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، من مصدر رئيسي للإيرادات الداعمة لمجهودها الحربي.

وردت روسيا على العقوبات الغربية بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وشكل شركاؤها في "أوبك بلاس" صدمة في الأسواق بإعلانهم تخفيض الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.

ولكن لم تحقق روسيا هدفها في آذار/مارس حيث انخفض الإنتاج بمقدار 290 ألف برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقالت الوكالة إن التخفيضات التي أجراها العديد من أعضاء أوبك بلاس، بقيادة السعودية، تهدد برفع أسعار الخام والمنتجات النفطية.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة "المستهلكون المحاصرون حاليا بسبب التضخم سيعانون أكثر من ارتفاع الأسعار خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والنامية".

وبلغ إجمالي التخفيضات 1,7 مليون برميل يومياً تضاف إلى خفض قدره مليوني برميل يومياً وافقت عليه أوبك بلاس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذه الخطوة تهدد "بتفاقم عجز متوقع في إمدادات النفط" في النصف الثاني من العام.
بعد الإعلان، ارتفعت أسعار النفط. هذا في حين أن أسعار النفط الخام انخفضت في الأشهر الأخيرة بعد ارتفاعها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.