اعتبر البنتاغون الإثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أميركية سريّة تتعلّق خصوصا بالغزو الروسي لأوكرانيا، ومعظمها وثائق أصلية على ما يبدو، تشكّل خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

في ما يلي ما نعرفه عن عملية التسريب المجهولة المصدر والتي لم تلفت انتباه وسائل الإعلام إلا مؤخرًا.

يرتبط كثير من هذه الوثائق بالحرب في أوكرانيا. بعضها يقيّم أوضاع النزاع في مطلع آذار/مارس، بما في ذلك حجم الخسائر الروسية والأوكرانية، بينما يتطرّق بعضها الآخر إلى الوضع على جبهات محدّدة، مثل باخموت.

وتتحدّث الوثائق، من بين مواضيع أخرى، عن دفاعات كييف الجوية الحاسمة لمواجهة الضربات الروسية، وعن المساعدات الدولية للقوات الأوكرانية.

ويبدو أنّ قسماً من هذه الوثائق يشير أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تتجسّس على بعض حلفائها: إحدى هذه الوثائق تقول إنّ قادة في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدافعون عن التظاهرات ضدّ الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي في الدولة العبرية.

والأحد، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنّها تعمل على "تقييم صحّة الوثائق المصوّرة المتداولة على الشبكات الاجتماعية"، لكنّها أقرّت بأنّها "تحتوي على ما يبدو على معلومات حسّاسة وسرّية جداً".

ونقلت تقارير صحافية عن مسؤولين أميركيين أنّ معظم هذه الوثائق أصلية، لكن يبدو أنّ واحدة منها على الأقلّ تم تزويرها للإشارة إلى أن خسائر أوكرانيا تفوق خسائر روسيا، في حين تؤكد الوثيقة التي يفترض أنها أصلية العكس.

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا جنائيًا بينما تُقيّم وزارة الدفاع العواقب المحتملة لعملية التسريب هذه على الأمن القومي الأميركي.

وقال البنتاغون إنّ مسؤولين أميركيين تواصلوا مع حلفاء واشنطن بشأن هذا الأمر، كما تمّ إطلاع اللجان البرلمانية ذات الصلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية كريس ميغر لصحافيين الاثنين أن تداول هذه الوثائق على الإنترنت يشكل "خطراً جسيما جدّاً على الأمن القومي للولايات المتّحدة وأنّها قد تنشر معلومات مضلّلة".

ويمكن أن يُعرّض التسريب مصادر استخباراتية أميركية للخطر، فضلاً عن تزويده روسيا بمعلومات قيّمة عن أوضاع القوات الأوكرانية.

ويمكن أن تشكّل الوثائق التي تتناول الدول الشريكة للولايات المتّحدة حرجاً لواشنطن، خصوصاً تلك التي تشير إلى عمليات تجسّس أميركية محتملة على حلفاء مقرّبين.

سُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، لكن لم يعد العديد منها متاحاً على هذه المواقع، إذ يبدو أنّ الولايات المتحدة تعمل على إزالتها.

وقال موقع "بيلينغكات" الاستقصائي، إنّ بعضاً من هذه الوثائق متداول على الإنترنت منذ ما قبل كانون الثاني/يناير 2023.