حكمت محكمة في بكين على محاميَين بارزين في مجال حقوق الإنسان، أحدهما سبق أن دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى التنحّي، بالسجن لأكثر من عشرة أعوام، حسبما أفادت الاثنين منظمة حقوقية وزوجة أحدهما.

أُدين شو تسيونغ ودينغ جياشي بتهمة "تقويض سلطة الدولة" بعد محاكمات مغلقة، وكلاهما ناشطان في حركة "المواطنين الجدد" الحقوقية التي دعت إلى إصلاحات دستورية وانتقدت الفساد الحكومي.

وحُكم على شو، الذي دعا الرئيس الصيني إلى التنحي على خلفية إدارته لتفشي كوفيد-19، بالسجن 14 عامًا بعد محاكمة مغلقة في مقاطعة شاندونغ (شرق)، حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش.

أمّا دينغ، فُحكم عليه "بالسجن 12 عامًا وحُرم من حقوقه السياسية لثلاثة أعوام"، على ما قالت زوجته لوو شينغشون لوكالة فرانس برس، في إشارة إلى عقوبة في الصين تمنع المُدانين من تولي مناصب عامة.

ورفض مسؤول في المحكمة تأكيد هذه الأحكام لوكالة فرانس برس.

وتقول مجموعات حقوقية إن الحريات المدنية وحرية التعبير تراجعت خلال حكم شي جينبينغ منذ عشرة أعوام.
وقالت الباحثة في الشؤون الصينية في منظمة هيومن رايتس ووتس ياكيو وانغ "الإدانات والأحكام شديدة القسوة التي صدرت بحق شو تسيونغ ودينغ جياشي تُظهر عداء الرئيس شي جينبينغ اللامتناهي للنشاط السلمي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن محاكمتَي شو ودينغ "شابتهما مشاكل إجرائية وشكاوى من سوء المعاملة".

احُتجز دينغ في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد مشاركته في اجتماع سري مع ناشطين حقوقيين ومحامين بمن فيهم شو في مقاطعة فوجيان (جنوب شرق).

وعبّرت زوجته عن "قلقها البالغ" من أن يكون قد نعرّض للتعذيب خلال احتجازه.

واحتُجز أستاذ القانون السابق شو في شباط/فبراير 2020 بعد نشره سلسلة تدوينات تنتقد شي بسبب نهجه القاسي في إدارة الأزمات بما فيها أزمة تفشي كوفيد-19 والتظاهرات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ.

وسبق أن أمضى أربعة أعوام في السجن بعدما طالب بتصريح موظفي القطاع العام عن ممتلكاتهم الشخصية.

وأثار مراقبون بانتظام مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في الصين حيث يبلغ معدل الإدانة في المحاكم 99% تقريبًا.