أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء) أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 8 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 49.43 مليار دولار أمريكي، بدعم صعود القطاع غير النفطي.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في بيان أصدره اليوم بشأن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية للربع الرابع من عام 2022، أن التقديرات في هذا الربع بلغت بالأسعار الثابتة نحو 179.99 مليار ريال قطري (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا).

وأضاف البيان الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، أنه مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 والبالغة 166.68 مليار ريال، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع للعام الماضي بنسبة 8 بالمائة، فيما ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة قياسا إلى الربع الثالث من العام نفسه.

ولفت إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بتقديرات الربع الأخير التي تمت مراجعتها للعام الأسبق والبالغة 174.65 مليار ريال، بزيادة 26.2 بالمائة على أساس سنوي، لكن بانخفاض 4 بالمائة على أساس فصلي.

وأوضح أنه خلال الفترة ذاتها، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر 64.18 مليار ريال بارتفاع 4.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع نفسه من عام 2021 البالغة 61.25 مليار ريال، لكنه شهد انخفاضا بنسبة 0.3 بالمائة قياسا للربع الثالث من العام الماضي.

في المقابل، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لقطاع أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر ما مجموعه 115.81 مليار ريال، بارتفاع 9.9 بالمائة قياسا لتقديرات الربع الرابع من العام الأسبق البالغة 105.43 مليار ريال، وبزيادة 4.4 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي الذي سجل 110.95 مليار ريال.

أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت تقديرات قطاع التعدين واستغلال المحاجر بالربع الرابع من العام الماضي نحو 91.25 مليار ريال مقارنة بـ 63.64 مليار ريال وبزيادة 43.4 بالمائة قياسا للربع نفسه من العام الأسبق، لكن بانخفاض 14.5 بالمائة عن الربع الثالث من العام الماضي الذي سجل 106.76 مليار ريال.

وفي موازاة ذلك، بلغت تقديرات قطاع أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية 129.18 مليار ريال مقارنة بـ 111.01 مليار ريال في الربع الرابع من العام الأسبق و122.93 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 16.4 بالمائة و5.1 بالمائة على التوالي، طبقا للبيان.

وكانت قطر قد أعلنت في 23 فبراير الماضي أن موازنة الدولة سجلت فائضا بلغ 24.44 مليار دولار أمريكي في عام 2022، الذي استضافت فيه البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن العوائد المالية المحققة من استضافة قطر لمونديال 2022، الذي أقيم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بلغت نحو 17 مليار دولار وهو رقم لم تصل إليه أي دولة مضيفة من قبل.