أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسنا ملحوظا في المؤشر الكلي لفلسطين، والذي ارتفع من 5.6 نقطة في شباط إلى 14.9 نقطة في آذار، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 8.6 نقطة في شباط إلى 17.0 نقطة في آذار. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر الصناعة (من 2.2 إلى 7.8)، والإنشاءات (من 0.0 إلى 1.9)، والزراعة (من 3.6 إلى 4.9)، والتجارة (من 1.0 إلى 1.5). في مقابل انخفاض مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى 0.0)، واستقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.7 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة بارتفاع مستويات الإنتاج، إلى جانب ارتفاع حجم المبيعات وحجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة.

وقد ارتفع المؤشر الكلي في قطاع غزة من -9.9 نقطة في شباط إلى 4.4 نقطة في آذار، نتيجة الارتفاع الملحوظ في مؤشر الزراعة (من 4.8 إلى 13.2)، وارتفع مؤشر التجارة (من -11.5 إلى -5.7)، ومؤشر الصناعة (من 1.2 إلى 1.8)، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الطاقة المتجددة (من -3.2 إلى -2.1)، في مقابل انخفاض مؤشر الإنشاءات (من -2.6 إلى -3.3)، ومؤشر النقل والتخزين (من 1.5 إلى 0.8)، فيما استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، وانخفاض حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة فقد كانت إيجابية.