أعلنت الشرطة الكندية  العثور على جثث ثمانية أشخاص من عائلتين في مستنقع على الأراضي الكندية بعد محاولتهم الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وينتمي هؤلاء إلى عائلتين مختلفتين واحدة كندية رومانية والأخرى هندية. وعثر على جثثهم في مكان غير بعيد عن قارب مقلوب يملكه رجل ما زال مفقودا وينتمي إلى مجموعة السكان الأصليين أكويساسني المنتشرة في كندا والولايات المتحدة.
وقال رئيس الشرطة المحلية شون دولود في مؤتمر صحافي الجمعة "انتشلت ثماني جثث من المياه".

وبعد اكتشاف جثث ستة أشخاص الخميس بينهم طفل دون سن الثالثة "عثر على جثتين أخريين هما لرضيع كندي من أصل روماني وامرأة تحمل الجنسية الهندية على ما يبدو"، حسب دولود.

وتعتقد السلطات الكندية أن هاتين الأسرتين كانتا تحاولان دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.

وقالت نائبة قائد الشرطة المحلية لي آن أوبراين في مؤتمر صحافي "نعتقد أنهم كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا"، مؤكدة أنهم وصلوا إلى كندا بشكل قانوني.

وتم إرسال مروحية وفرق غواصين من مختلف إدارات الشرطة إلى مكان الحادث للمساعدة في البحث.

تقع أراضي هذه المجموعة من السكان الأصليين على ضفاف نهر سان لوران على بعد حوالي 120 كيلومترًا جنوب غرب مونتريال وتمتد بين كيبيك وأونتاريو ونيويورك.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صباح الجمعة "لا يمكن تصور ما تمر به أسر هؤلاء الأفراد".

وفي البداية كانت السلطات تبحث عن مالك القارب الذي فقد منذ الأربعاء عندما عثر رجال الإنقاذ على جثث أفراد العائلتين.

وقالت السلطات إن الأحوال الجوية كانت سيئة جدا مشيرة إلى هطول أمطار وصقيع ورياح عاتية خلال محاولة القارب الذي وصف بأنه "صغير جدًا"، العبور.

وأضاف شون دولود أن "ما نعرفه هو أن هذه الرحلات يتم تسهيلها أحيانًا من قبل أشخاص من هنا وغالبًا ما يكونون من الشباب الضعفاء الذين يغريهم الربح ويتم استغلالهم من قبل المنظمات الإجرامية".

وقالت الشرطة المحلية إنها لاحظت مؤخرا "زيادة في عدد الأشخاص الذين يعبرون أكويساسني لدخول الولايات المتحدة"، مع تسجيل 48 عملية عبور منذ بداية العام وتوقيف ثمانين شخصا.

وقعت الولايات المتحدة وكندا اتفاقا بشأن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية المتزايدة على طول حدودهما خلال زيارة الرئيس جو بايدن لأوتاوا الأسبوع الماضي.

ينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون الحدود إلى كندا، بينما التزمت أوتاوا استقبال مزيد من المهاجرين.

قوبل الاتفاق بانتقادات شديدة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين التي تعتقد أنه يشكل مزيدا من المخاطر على من يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني.