قرر البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة 2 % على الإيداع والإقراض للحد من التضخم، وذلك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وقال البنك في بيان بموقعه الالكتروني الرسمي إن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %، و19.25 % و18.75 % على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 %.

ولفت بيان البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9 % خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 % خلال الربع الثالث من عام 2022، وسجل النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 معدل نمو بلغ 4.2 %.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2 % خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4 % خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع ليسجل 25.8 % و31.9 % في يناير وفبراير 2023 على الترتيب، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات تعكس العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليا وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الانتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

ونوه البيان بأنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7 ± (2 % نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5 ± (2 % نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت فى 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، أي بنسبة 3 بالمائة.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان حينها أن لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 بالمائة، و17.25 بالمائة، و16.75 بالمائة على الترتيب.

كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمائة.