صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

وتم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.

ونقلت الحكومة الإسرائيلية، رسالة إلى الإدارة الأميركية، أكدت فيها أن القانون تم تعديله لحل مشكلة الاستيطان في بؤرة حومش وليس الهدف منه العودة للمستوطنات المخلاة.

وينص التعديل على أنه لا يحق للمستوطنين ممن كانوا يسكنون في الماضي في تلك المناطق أن يطالبوا بأي تعويضات عن بيوتهم التي تم اخلاؤها وهدمها، كما لا يحق لهم المطالبة بتعويضات عن أي ممتلكات عقارية، غير أنه يتيح لهم حيازة العقارات منذ المصادقة على التعديل المذكور فجر اليوم.