مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وحضر سلامة قرابة العاشرة والنصف صباحاً (8,30 ت غ) الى قصر العدل في بيروت، بعد وقت قصير من وصول الوفد الأوروبي برئاسة القاضية الفرنسية أود بوريزي، وسط اجراءات أمنية مشددة داخل قصر العدل وفي محيطه، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس.

وبدأت جلسة الاستماع في حضور محاميه، بينهم محام فرنسي.

وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق أن الوفد الأوروبي يحمل قائمة من مئة سؤال يعتزم توجيهها إلى سلامة عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا. ورجّح أن تستغرق جلسات الاستماع الى سلامة "بصفة شاهد" ثلاثة أيام "من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء".

وينظر محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في كانون الثاني/يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي اللبناني عبر تلقي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

وتغيّب سلامة عن جلسة كانت مقررة الأربعاء بحجة عدم حصوله على جواب حول مذكرة تقدّم بها واعتبر فيها أن "حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية". لكن القضاء اللبناني رفض مضمون المذكرة وحدد موعداً لاستجوابه الخميس.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزي عهداً في العالم والذي كان يعد بمثابة مهندس السياسات المالية في لبنان منذ توليه منصبه عام 1993، محور تحقيق محلي في لبنان منذ نيسان/أبريل 2021.

وبعد الادعاء في شباط/فبراير على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، تقدّمت الدولة اللبنانية الأربعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي بحقهم "بجرائم رشوة وتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي".

وطلبت القاضية اتخاذ إجراءات عدة في حق المدعى عليهم، بينها "توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية"، إضافة الى "تجميد حسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية" ومنعهم من التصرّف بعقاراتهم.

وينفي سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بمعزل عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.