عدلت الشرطة الباكستانية الأربعاء عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أكد انها مؤامرة سياسية، بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره ليلا.

قال مراسلو فرانس برس وشهود عيان كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية زمان بارك الفخمة في لاهور إن قوات الأمن تسعى منذ ساعات اعتقال رئيس الوزراء السابق قبل ان تنسحب بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش.

وصدر عن محكمة لاهور العليا أمر اطلعت عليه فرانس برس طلب من الشرطة الأربعاء "إنهاء العملية على الفور والانسحاب" بانتظار نتيجة جلسة افي إسلام أباد بشأن مذكرة التوقيف بحق خان.

وكتب حزب خان "حركة الإنصاف" على حسابه على تويتر "تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان".

ليل الثلاثاء الأربعاء، اندلعت اشتباكات بين أنصار خان الذين جاءوا لاعتقاله وعناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وتعرضوا للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة.

واطيح خان في نيسان/أبريل 2022 بموجب مذكرة لحجب الثقة ويواجه مذاك عدة إجراءات قانونية. وهو ما زال يحظى بشعبية كبيرة ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الاول/أكتوبر.

وصرح خان لفرانس برس "سبب (هذا الإجراء) ليس لأنني انتهكت قانونا. يريدونني قابعا في السجن حتى لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وقال رئيس الوزراء السابق "هذا الاعتقال بالقوة لا علاقة له بدولة القانون"، منددا ب"شريعة الغاب".

وهي المرة الثانية هذا الشهر التي يتم فيها إرسال الشرطة إلى منزله لتنفيذ مذكرة توقيف.

وقد أفلت رئيس الوزراء السابق من عدة مذكرات للمثول امام القضاء، متذرعا بمخاوف أمنية. ويقول محاموه إنه أطلق سراحه بكفالة.

وصرح المتحدث باسم شرطة اسلام اباد محمد تقي جواد لفرانس برس ان "زعيم الحزب لم يفرج عنه بكفالة في هذه القضية بالذات".

طُلب من فريق خان القانوني التوجه إلى محكمة أدنى لطلب تعليق مذكرة التوقيف بحق موكلهم. كما على فريق الدفاع التعهد بمثول خان شخصيا في جلسة تعقد السبت.

تم استدعاء عمران خان (70 عاما) امام المحكمة بتهمة عدم إعلانه عن جميع الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وكسب المال من خلال إعادة بيع بعضها.

وصباحا أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي - ونشرها إلى حد كبير حزب خان - عدة انصار ملطخين بالدماء وآخرين يسعون لتجنب الغاز المسيل للدموع.

غرد مسؤول في الحزب أن هناك "حاجة ملحة" لمعدات الإسعافات الأولية.

ودان خان "الطريقة التي تهاجم بها الشرطة شعبنا غير المسبوقة". وقال "من الواضح أن طلب التوقيف لم يكن سوى مسرحية لان الهدف الحقيقي هو الخطف والقتل".

منذ إطاحته، يمارس عمران خان ضغوطا على حكومة خلفه شهباز شريف من خلال تكثيف التجمعات الكبرى. كما حل المجلسين الاقليميين اللذين يسيطر عليهما حزبه في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة وهو ما ترفضه الحكومة.

صرح شريف للصحافيين الأربعاء أن خان يعتبر نفسه "فوق القانون". وقال "إنه يتحدى جميع محاكم البلاد. إنه استفزاز بحت".

في تشرين الثاني/نوفمبر أصيب خان برصاصة في الساق خلال تجمع سياسي وقال إن ما تعرض له محاولة اغتيال يقف وراءها شهباز شريف.

تجري هذه الأحداث في اجواء متوترة: البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 220 مليون نسمة يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة مع تضخم متسارع واحتياطي غير كاف من العملات الاجنبية وجمود في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما يتدهور الوضع الأمني مع سلسلة هجمات دامية استهدفت قوات الشرطة نسبت لحركة طالبان باكستان.

وقال المحلل السياسي والناشط في مجال حقوق الإنسان توصيف أحمد خان "أزمة لاهور دليل على مدى تدهور الاوضاع في البلاد".

وأضاف "من ناحية، انه إخفاق لقوات الأمن والشرطة. ومن ناحية أخرى انه توجه جديد في سياسة جنوب آسيا: زعيم سياسي يتحدى الاعتقال باستخدام مساعديه وأنصاره".