شدّد الرئيس السويسري آلان بيرسيه في مقابلة نُشرت الأحد على أهمية حياد سويسرا حاليًا أكثر من أي وقت مضى، مدافعًا عن الحظر المثير للجدل لإرسال أسلحة سويسرية الصنع لأوكرانيا.

وقال لصحيفة "إن زي زي أم سونتاغ" الأسبوعية "لا يجب أن تُستخدَم الأسلحة السويسرية في الحروب".

وكان التقليد الطويل للحياد السويسري موضع نقاش ساخن منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

ورغم اتبّاع سويسرا، البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، خطى الكتلة في العقوبات التي تستهدف موسكو، أظهرت حتى الآن مرونة أقل بشأن حيادها العسكري.

في ظلّ الضغط الذي تمارسه كييف مع حلفائها، استمرت سويسرا في منع الدول التي تمتلك أسلحة سويسرية الصنع من إعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

حتى الآن، رُفضت طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك بموجب قانون العتاد الحربي الذي يحظر إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع مسلح دولي.

وقال بيرسيه لصحيفة "إن زي زي أم سونتاغ" إن هذه السياسة تستند إلى "الالتزام بالسلام والقانون الإنساني والوساطة حيثما أمكن ذلك".

وأشار إلى أن دور سويسرا، كمقرّ للجنة الدولية للصليب الأحمر واتفاقيات جنيف وكذلك المقر الأوروبي للأمم المتحدة، "ينعكس في قوانيننا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصدير الأسلحة".

وأضاف أن صون القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف "قد يبدو قديمًا بالنسبة للبعض، لكنه أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"، محذرًا من "أنه سيكون من الخطير جدًا التخلص من هذه المبادئ الأساسية الآن".

ولفت إلى أن "في ما يتعلّق بسويسرا، ليست الحرب جزءًا من الحمض النووي لهذا البلد"، مشددًا على أن بلده يهدف إلى "أن يكون حاضرًا حيثما يمكنه المساهمة في الوساطة والسلام".

وقال إنه يعتقد أن المفاوضات مع روسيا ضرورية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "في القريب العاجل".

واستنكر "جنون الحرب في دوائر معينة" في سويسرا وسط دعوات للتخلي عن الحياد.

وأوضح أن "ذلك لا يعني اللامبالاة"، مشيرًا إلى "عقوبات غير مسبوقة" فرضتها سويسرا على روسيا.

هناك العديد من المبادرات الجارية في البرلمان من أجل تخفيف قواعد إعادة التصدير لتمكين البلدان الثالثة من نقل الأسلحة المصنوعة في سويسرا إلى أوكرانيا.

لكن بيرسيه كرّر أن "موقف الحكومة واضح"، مضيفًا "وهو يتوافق مع موقفي الشخصي. لا يجب أن تُستخدم الأسلحة السويسرية في حروب".

ومن المرجح أن تستغرق العملية نحو القرار النهائي، مع مناقشات بين البرلمان والحكومة يليها استفتاء محتمل في ظل نظام الديموقراطية المباشرة في سويسرا، أشهرًا.