أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الخميس) ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 32.9 في المائة خلال فبراير الماضي.

وذكر الجهاز المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 32.9 في المائة لشهر فبراير 2023 مقابل 10 في المائة لنفس الشهر من العام السابق".

وأوضح البيان أن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية بلغ 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7.1 في المائة عن شهر يناير 2023.

وأرجع الجهاز المركزي زيادة معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 14.8 في المائة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2 في المائة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية 19.5 في المائة ومجموعة الألبان والجبن والبيض 11.1 في المائة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.3 في المائة والفاكهة 10.8 في المائة والخضروات 5.3 في المائة ومجموعة السكر والأغذية السكرية 3.4 في المائة ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7 في المائة.

وشمل الارتفاع أيضا قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 0.2 في المائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.5 في المائة وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1 في المائة وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 4.5 في المائة.

كذلك زاد قسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9 في المائة وقسم النقل والمواصلات بنسبة 1.7 في المائة وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 0.3 في المائة وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 8 في المائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2 في المائة .

بينما عزا الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 61.5 في المائة، حيث زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 76.7 في المائة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 95.1 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5 في المائة والألبان والجبن والبيض 74.5 في المائة والزيوت والدهون 35.4 في المائة والفاكهة 26.2 في المائة والخضروات 17.5 في المائة ومجموعة السكر والأغذية السكرية 21.4 في المائة.

كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 14.2 في المائة وقسم الملابس والأحذية 18.9 في المائة وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.1 في المائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 33.3 في المائة وقسم الرعاية الصحية 16.8 في المائة والنقل والمواصلات 19.4 في المائة والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.1 في المائة.

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا بنسبة 40.9 في المائة وقسم التعليم بنسبة 7.7 في المائة وقسم المطاعم والفنادق 50.3 في المائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة 24.7 في المائة.