واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - رفضت المحكمة الأميركية العليا هذا الأسبوع مراجعة الطعن القانوني الذي تقدمت به "صحيفة أركنساس تايمز " لقانون أركنساس الذي يطالب المتعاقدين الحكوميين بالتصديق على أنهم لا يقاطعون إسرائيل أو "الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل"، ويبقى الرفض في مكانه حكمًا سابقًا من محكمة الاستئناف بالدائرة القضائية الثامنة  للولايات المتحدة، والذي قضى بأن المقاطعات ليست "معبرة" بما يكفي لاستحقاق الحماية من التعديل الأول للدستور الأميركي.

يذكر أنه في عام 2018، طالبت الكلية التقنية بجامعة أركنساس بولاسكي بأن توقع صحيفة أركنساس تايمز، وهي صحيفة أسبوعية بديلة يقع مقرها في عاصمة الولاية،  مدينة ليتل روك ، على شهادة مناهضة المقاطعة كشرط لتجديد عقود إعلانات الكلية. على الرغم من أن صحيفة آركنساس تايمز Arkansas Times لا تقاطع إسرائيل، إلا أنها رفضت التوقيع على المصادقة من حيث المبدأ. ثم رفع "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية – إي.سي.إل.يو ACLU والاتحاد الأميركي للحريات المدنية في أركنساس دعوى قضائية نيابة عن صحيفة أركنساس تايمز، مؤكدين أن قانون أركنساس ينتهك التعديلين الأول والرابع عشر للدستور من خلال معاقبة مقاطعة المستهلكين التي تعبر عن رسائل غير مرغوب فيها.

ورفضت الدائرة الثامنة القضية في النهاية، بحجة أن التعديل الأول لا يحمي الحق في المشاركة في المقاطعة. في الالتماس الذي طلبته من المحكمة العليا للنظر في القضية، جادلت صحيفة  Arkansas Timesآركنساس تايمز  بأن قرار الدائرة الثامنة يتعارض مع الحكم التاريخي للمحكمة العليا في قضية مماثلة سابقة، الذي قضى بأن التعديل الأول يحمي مقاطعة الحقوق المدنية للاحتجاج على الفصل العنصري وعدم المساواة، ما يعني أن الحكومة لا يمكنها معاقبة حملات مقاطعة معينة لمجرد أنها لا تتفق مع وجهة نظرهم.

ويشمل الحق في حرية التعبير الحق في المشاركة في المقاطعات السياسية. وصرحت هولي ديكسون، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في أركنساس، "لقد تأسست أميركا على أساس المقاطعات السياسية، والمقاطعات طريقة قوية للتحدث وإحداث التغيير .. أرادت هذه الأغلبية التشريعية للولاية أن تتمتع الحكومة بالسلطة لإجبار الناس على التخلي عن حقوق التعديل الأول أو دفع غرامة، وهذه خطوة خطيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوقنا".

وبحسب "اتحاد الحريات المدنية" وهو اتحاد قانوني يدافع عن الحقوق المدنية، "يعني قرار المحكمة العليا بعدم الاستماع إلى قضية أركنساس تايمز أن المناقشات حول سلطة الحكومة لقمع المقاطعات سوف تستمر، حيث قضت المحاكم الفيدرالية في ولاية كانساس، وولاية وأريزونا وولاية تكساس وولاية جورجيا بأن القوانين التي تعاقب مقاطعة إسرائيل تنتهك التعديل الأول" مبينا أنه "في خلاف مع تلك القرارات ، رأت الدائرة الثامنة أن التعديل الأول يحمي الكلام والجمعيات لدعم المقاطعة، ولكن ليس قرارات الشراء في قلب المقاطعة. وفي الوقت نفسه ، تدرس الولايات الأربع هذه أن هذه التشريعات الجديدة من شأنها معاقبة المقاطعة لشركات الوقود الأحفوري ومصنعي الأسلحة النارية وغيرها من الصناعات".

وقال بريان هوس، كبير محامي الموظفين في مشروع حرية الكلام والخصوصية والتكنولوجيا بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية: "أضاعت المحكمة العليا فرصة مهمة لإعادة التأكيد على أن التعديل الأول يحمي الحق في المقاطعة" موضحا أنه  "من حفلة مقاطعة شاي بوسطن (التي أطلقت الثورة الأميركية ضد بريطانيا عام 1776) إلى مقاطعة باصات مدينة مونتغمري، بولاية ألباما ضد العنصرية (عام 1955) وإلى مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، مارس الأميركيون بفخر هذا الحق في إسماع أصواتهم. ولكن إذا تمكنت الدول من قمع المقاطعة إسرائيل ، فيمكنها إذن قمع مقاطعة جمعية البندقية الوطنية أو منظمة الأبوة المخططة".

وأضاف " بينما نشعر بخيبة أمل من النتيجة في هذه الحالة ، سيواصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الدفاع عن حق المقاطعة في المحاكم والهيئات التشريعية في جميع أنحاء البلاد".