واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة لن تتواصل مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال برايس خلال مؤتمره الصحفي، يوم الاثنين، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع العقوبات الخانقة على تفرضها على سوريا، والتي يعاني منها الشعب السوري إن "الولايات المتحدة شريك للشعب السوري" وقد "قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوري أكثر من أي دولة أخرى".

وأضاف برايس، إنه "سيكون من المفارقة -إن لم يأت حتى بنتائج عكسية- أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدار أكثر من 12 عاماً حتى الآن -بقصفهم بالغازات السامة، وذبحهم، وتحملها المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي عاشوها، ولكن بدلاً من ذلك، لدينا شركاء إنسانيون على الأرض يمكنهم تقديم نوع المساعدة اللازم في أعقاب هذه الزلازل المأساوية".

وقد قطعت واشنطن العلاقات مع دمشق في نهاية عام 2011 بعد اندلاع حرب داخلية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا؛ وتمكنت الحكومة السورية من استعادة جزء كبير من البلاد من "الجهاديين والمتمردين"، بما في ذلك المتمردين المدعومين من الولايات المتحدة في السنوات الأولى من الصراع، ولكن واشنطن اتهمت الأسد بارتكاب جرائم حرب وفرضت عقوبات على الحكومة السورية.

وبدلاً من ذلك، عملت الولايات المتحدة مع جماعة يقودها الأكراد تُعرف باسم "قوات سورية الديمقراطية –قسد"، والتي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي في شمال شرق سورية، حيث تتواجد القوات الأميركية العمل وتعمل في المنطق في انتهاك واضح للسيادة السورية.

من جهتها، قالت "قوات سورية الديمقراطية"، في بيان أصدرته الاثنين، إن عناصرها "على استعداد لتقديم المساعدة الفورية لتجاوز تداعيات الزلزال في جميع الأراضي السورية، بما في ذلك تقديم الدعم الإغاثي وإرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة".

وقد وقع الدمار الناجم عن زلزال يوم الاثنين في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل مختلفة، وقُتل أكثر من ألف شخص (لم تعرف الأرقام الحقيقة بعد)  2000 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وحوالي نفس العدد المقدر في المناطق التي يسيطر عليها "المتمردون" بالقرب من الحدود التركية في الشمال الغربي، حيث لا يزال ملايين النازحين يعيشون في ظروف مزرية، بما في ذلك المخيمات والمساكن المؤقتة.

وبينما عقد الرئيس السوري اجتماعات طارئة في محاولة لحشد الموارد المتاحة لمواجهة الكارثة، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً ناشدت فيه "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المتخصصة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء العمل الإنساني الآخرين من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إيجاز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين إن الأمم المتحدة "تحشد الجهود لدعم الاستجابة الطارئة" في سوريا وتركيا، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى "العمل معاً في تضامن لمساعدة جميع المتضررين، وكثير منهم كانوا بالفعل في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وجاءت بعض الردود الأولية من حلفاء دمشق المقربين، موسكو وطهران، اللتين دعمتا الحكومة السورية عسكرياً في صراعها. إذ نشرت روسيا قوات متمركزة بالفعل في البلاد بالإضافة إلى فرق إنقاذ وطواقم طبية للمساعدة في جهود الانتشال بينما أرسلت إيران أيضاً مساعدات طارئة. واستجابت الدول العربية الشقيقة أيضاً، حيث أرسلت دول شمال إفريقيا مثل الجزائر ومصر وتونس المساعدة، وكذلك فعل العراق والأردن ودول شبه الجزيرة العربية مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان تربطهما علاقات وثيقة بالولايات المتحدة.

وتحدث رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وهما زعيمان شرعا في استئناف العلاقات مع دمشق، مباشرة مع الرئيس الأسد في مكالمات هاتفية، معربين عن التعازي ومتعهدين ببذل جهود لمساعدة سوريا في التغلب على تداعيات الزلزال.

يذكر أنه بينما قام الأسد بعدة زيارات لروسيا وإيران منذ اندلاع الصراع في بلده، كانت زيارته إلى الإمارات في شهر آذار الماضي أول زيارة يقوم بها إلى دولة أجنبية ثالثة منذ 12 عاماً. ومع ذلك، لا تزال عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربية، ويتطلب الأمر إجماعاً بعيد المنال لإلغاء تجميد عضويتها ولم يجرِ التوصل إليه بعد رغم المحاولات المتزايدة من دول المنطقة.

ولكن حتى في الوقت الذي أشار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواصل دعم جماعات المعارضة في سورية، إلى محاولة لإعادة إحياء العلاقات مع الدولة السورية، فقد أعربت إدارة الرئيس جو بايدن مراراً عن معارضتها لأي إعادة تأهيل للزعيم السوري في المجتمع الدولي. وصرح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن لقناة العربية الإخبارية ومقرها دبي يوم الجمعة بأنه "فيما يتعلق بنظام الأسد، انظر، نحن واضحون للغاية، فنحن لا نؤيد التطبيع؛ والتحدي هو كما يلي: اقترحت الأمم المتحدة عملية تدريجية تقود إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسيلة سياسية للمضي قدماً".

وجاءت معظم الالتزامات الأخرى بإرسال المساعدات إلى سورية من دول بعيدة مثل الصين والهند وفنزويلا بينما ظلت الدول الغربية التي ليس لها علاقات مع دمشق صامتة في الغالب فيما يتعلق بالجهود المحتملة لمساعدة الحكومة السورية، وبدلاً من ذلك ركزت على دعم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.