بقلم: منير الغول

وسط هدوء تام ومطلق تتواصل العملية التجارية المتبادلة بين قطاع غزة ومصر لتسجل ارقاما عالية في عددٍ منتجات البضائع المستوردة من مصر الى قطاع غزة خلال عام ٢٠٢٢ ..

يعزو الخبراء هذا الارتفاع اضافة لاسباب متعلقة بالهدوء والاستقرار نوعا ما ليضيفوا اليها تشجيع الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس على عملية الاستيراد من مصر عبر بوابة صلاح الدين وبموازاة ذلك يتم تقليص الواردات من معبر كرم ابو سالم المرتبط بالاحتلال الاسرائيلي .

  ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وغزة  بنهاية عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية  بشكل كبير 

وتناولت بيانات جهاز الإحصاء أهم المجموعات السلعية المتبادلة بين مصر وقطاع غزة  وفي مقدمتها الخضار   والشحوم والدهون والزيوت  الحيوانية والنباتية والألبان ومنتجات صناعة الألبان والحبوب والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن .

وقدرت جهات حكومية في القطاع حجم الواردات من مصر الى قطاع غزة خلال الشهور الاخيرة بنحو ٤٠ بالمئة مقارنة ب ١٧ بالمئة في السنوات الماضية كما تحسنت حركة الصادرات من غزة عبر المعابر التجارية لتصبح ٤٨ بالمئة مقارنة بنسبة ٤٢ بالمئة في السنوات السابقة .

ومن الاسباب التي ادت الى هذا التطور والانفتاح التجاري الهدوء الذي يسود القطاع بعد العدوان الاسرائيلي الاخير في العام ٢٠٢١ بهدف التخفيف من حدة الحصار المفروض منذ العام ٢٠٠٦ والذي ينعكس على الايرادات الحكومية سلبيا وعلى الرواتب الخاصة بحوالي ٤٠ الف مواطن محسوبين على حكومة حماس . 

ولوحظ في السنوات الاخيرة عقب هذا الانفتاح توجه فلسطيني لاستيراد مواد البناء مثل الاسمنت والحديد ايضا والمحروقات والغاز الا ان الكثير من السلع لا تزال ضمن قوائم المنع الاسرائيلية حيث يحظر الاحتلال ادخالها للقطاع خشية من استخدام المقاومة لها في عمليات تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية وهناك اشتراطات في التفاهمات الامنية مع الجانب المصري حول ذلك ، كما ان اسرائيل تضع اشتراطات على الصادرات الفلسطينية من غزة رغم ارتفاعها العام الماضي .

ويعقد في هذا السياق مدير عام غرفة غزة التجارية ماهر الطباع مقارنة للعام الماضي مشيرا الى ان نسبة الواردات من مصر الى قطاع غزة ارتفعت بنسبة ٩٠ بالمئة مقابل انخفاضها عبر معبر كرم ابو سالم التجاري بنسبة ٥ بالمئة مؤكدا ان الصادرات ارتفعت من القطاع  بنسبة ٣٠ بالمئة .

واضاف ان عدد الشاحنات الصادرة من القطاع الى الضفة الغربية والاسواق الاسرائيلية بلغ في العام ٢٠٢٢ حوالي ٥٧٧٠ شاحنة وهو اعلى رقم مقارنة بالسنوات السابقة مقابل ٧٢ شاحنة تصدير توجهت الى خارج فلسطين .

واشار الى سماح الاحتلال بتصدير مواد غذائية وصناعية منتجة في غزة وادخال بعض المواد الصالحة للاستخدام المزدوج مثل الالياف البصرية التي تدخل في صناعة قوارب الصيد .

ولا زالت غزة تحاول اصلاح بعض المصانع الكبيرة التي دمرها الاحتلال في الحروب الاخيرة علما بان حجم العائد الضريبي المفروض محدود وذلك لضمان استمرار تدفق السلع وتشجيع تجار القطاع على الاستيراد من مصر .

ومن الاسباب الاخرى لهذا الانفتاح التجاري عامل الزمن الذي لا يتجاوز اسبوعا اضافة لوجود فوارق مالية بين السلع الواردة من مصر مقارنة بنظيرتها الاسرائيلية .

وتشير كافة التوقعات من خبراء الاقتصاد ان الاستيراد الفلسطيني من مصر سيتعزز كثيرا خلال العام ٢٠٢٣ لكنه مشروط باستمرار حالة الهدوء والاستقرار في قطاع غزة ليساهم في رفع مستوى المعيشة لبقعة جغرافية يقطنها اكثر من مليونين ونصف المليون مواطن لا زال الغالبية العظمى منهم يعيشون تحت خط الفقر .