بقلم:الباحث فـــوّاز إبراهيــم نـــزار عطيّـــة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم الخميس الموافق ل 5/1/2023، بأنه تم بدء العمل بمشروع "الممر الآمن" في مستوطنات غلاف غزة، إذ وصفت الصحيفة بأن المشروع ضخم وحيوي بطول 4.6 كم على طريق 34 وعلى أجزاء من طريق 232 ضمن ما يسمى بالغلاف، ثم نقلت الصحيفة عن أواسط عسكرية في وزارة الحرب الإسرائيلية، بأن الهدف منه يرمي إلى إخفاء مفترقات من الطرق في منطقة الغلاف، للسماح باستمرارية حركة المستوطنين حتى في أوقات الطوارئ دون مخاوف من النيران المضادة من قطاع غزة، ولتوفير حماية للدبابات الإسرائيلية من خطر إطلاق الصواريخ المضادة لها المتمركزة بمحيط المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، لا سيما وأنه في العام 2018 فقد أصاب صاروخ مضاد للدبابات حافلة للجنود وأصاب أحدهم بجروح خطيرة.

من هذا المنطلق، بات من المؤكد أن الكيان لا يكترث بحقوق الآخرين، كما ولا يبدي احتراما لقواعد الشرعية الدولية، فلو عدنا للوراء قليلا وعلى وجه التحديد إلى شهر كانون الأول 2003، نتذكر ما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن إعطاء رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية لبناء إسرائيل للجدار في فلسطين.

ففي 9/7/2004 صاغت المحكمة رأيها، ويمكن تلخيصه بواقعتين 1- بأن على إسرائيل التوقف مباشرة عن بناء الجدار، وأن تلغي أو تبطل كل التدابير المتخذة والتي تحد أو تعرقل بشكل غير قانوني من ممارسة سكان الضفة الغربية لحقوقهم، 2-وأن اسرائيل ملزمة بإصلاح كل الأضرار التي سببتها لأهل فلسطين.

قبل صدور رأي المحكمة المذكورة، قدّم "كوفي عنان" الأمين العام للأمم المتحدة حينها بتاريخ 24/11/2003 تقريره بشأن طبيعة جدار الفصل العنصري من حيث مساره وبنيته وآثاره، إذ جاء فيه أنه يتألف جزئيا من منظومة أسيجة مزودة بأجهزة استشعار الكترونية، وخنادق، وطرق للدوريات، وحواجز من الأسلاك الشائكة، والجزء الآخر يتألف من جدران اسمنتية مسلحة بأطوال متعددة، كما تضمن التقرير آثار الاضرار التي ستلحق بالفلسطينيين وبشكل خاص في المناطق التي تقع فيها تجمعات فلسطينية كثيفة على الحدود مع الأراضي داخل الخط الأخضر، مثل مدينتي طولكرم وقلقيلية وأجزاء من مدينة القدس، كما أشار إلى أن قدرا كبيرا من الجدار، كما هو مخطط له أو كما تم إنجازه بالفعل ينحرف عن الخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949)، ويضم مستوطنات تقع ضمن أراضي الضفة الغربية، وأخيرا ورد في تقريره العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على سكان فلسطين، بحيث سيخلق الجدار جيوب فلسطينية يضع سكان تلك الجيوب في وضع إنساني صعب وقاس، نتيجة فصلهم عن أراضيهم الزراعية فضلا عن الصعوبات المتمثلة في وجه وصولهم إلى الأسواق والخدمات الضرورية، وفي ملاحظاته الختامية قال: بأن إسرائيل لم تمتثل لطلب الجمعية العامة، وإن كان لها الحق في حماية شعبها من الهجمات الفلسطينية، لكن القيام بهذا الواجب لا ينبغي أن يتم بشكل يتعارض مع القانون الدولي، ولا يجوز أن يلحق الضرر بآفاق السلام الطويل الأمد في المنطقة.

إن تقرير الأمين العام المذكور، ورأي محكمة العدل الدولية لم يأت من فراغ كيف لا، وطول الجدار الفاصل بلغ 700 كلم بارتفاع 9 متر، وشتان بين الرواية الإسرائيلية بأن هدفه حماية أمن الكيان الإسرائيلي ومواطنيه، وبين رواية الفلسطينيين بأنه ضم وسرقة للمزيد من الأراضي ومنع التوسع العمراني.

وبعيدا عن الجوانب السياسية والمواقف المتباينة بين الأطراف المتنازعة، والأطراف المؤيدة لكل طرف، من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن المحكمة وضحت في رأيها طبيعة اختصاصها، وفندت جميع المزاعم الصادرة عن الكيان المتعلقة بالصلاحية في إصدار رأيها، لأنها أسست رأيها على الاسانيد القانونية في ذلك.

الامر الذي ينبغي بعد هذه المقدمة، أن نقف على تصرفات الكيان الإسرائيلي من مسألة بناء جدار ثان حول قطاع غزة، في ظل ولادة حكومة يمينية متطرفة وعنصرية بكل المقاييس، منوهين في هذا المقام أن هذا الاجراء وليد سلسلة إجراءات تنذر بحرب قادمة ستريق الدماء، لأن الحكومة الحالية تقوم على سياسة غريبة غير واضحة المعالم ودون أفق واضح لمعالم كيان أي دولة في العالم، وخصوصا أن افقها مبني وقائم على رؤية وتوافق بين كل طرف حليف وشريك في تلك الحكومة، لينفذ كل شريك برنامجه الانتخابي بطريقة جنونية، وكأننا في سوق بازار كل ينافس الآخر، وهؤلاء الشركاء في الحكومة الإسرائيلية يتسابقون على تقديم القرابين امام جمهور ناخبيهم الذين أوصلوهم لسدة الحكم، بما يؤكد ويشير أن الغالبية من الناخبين الإسرائيليين يميل للتطرف والتشدد والعنصرية على حساب الحقوق الفلسطينية، مما ستكون الحقوق العربية للمجاورين والبعيدين محل انتهاك كذلك، لأن حكومات متعددة جاءت إلى سدة الحكم بعد مقتل إسحاق رابين -الذي آمن بالحل السلمي- دون اكتراث الحكومات المتعاقبة بعد وفاته، بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منذ أوسلو مرورا باتفاقية واي ريفر إلى اتفاقيات شرم الشيخ وغيرها من الاتفاقيات، ودون الاكتراث لواقع الاتفاقيات الموقعة مع مصر والأردن، والدول العربية التي دخلت حاليا في عملية تطبيع حديثة تحت مسمى اتفاقية أو تحالف ابراهام، فلن يحميها ذلك الاتفاق مادام عدد كبير من أعضاء الحكومة الحالية يؤمنون بإسرائيل الكبرى ضمن خارطة ايتمار بن آفي.

لذلك، ومن أجل السير قُدما نحو مشروع إسرائيل الكبرى، جدير ببيانه أن قواعد الاشتباك اتسعت وتجاوزت الحق الفلسطيني منذ أول يوم حطت الحكومة الإسرائيلية ركابها، وطالت وخرقت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الأردني والاسرائيلي، وبدأت تمس بمكانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ولا أدل على ذلك إلا ما وعد به بن غفير الوزير في الحكومة المتطرفة الحاليةُ، الذي أكد على أن برنامجه المزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى والمزيد بإطلاق العنان لقطعان المستوطنين في اقتحامه ولساعات طويلة بما يشمل جميع أيام الأسبوع.

نعم نفذ تخطيطه واقتحم باحات المسجد الأقصى خلسةً صبيحة يوم الأربعاء الساعة 7 صباحا الموافق ل 4/1/2023، فضلا عن ذلك اقتحامه لسجن نفحة مساء يوم 5/1/2023 رسالة إضافية ضد الفلسطينيين ضمن رسائل ستكون عنوان جديد لكل خبر عاجل....

فإذا كان الوزير بن غفير يتصرف بجميع تلك التصرفات بهدف فرض حرب دينية، في الوقت الذي استقبل في سفارات إحدى الدول العربية في تل الربيع، قبل عدة أيام من استلامه منصبه في هذه الحكومة، كشريك سلام رغم أن فكره نابع عن ايدولوجية مرسخة في ذهنه على نحو يهدف إلى نفي الآخر وازدراء العربي بشكل عام.

مما يتعين الرد على أسلوب الاقتحامات وتبيان وجهه الحقيقي لكل من يدعي أن تلك زيارة وليست اقتحام، فشتان بين الزيارة والاقتحام، فالزائر يجب أن يتحلى بلباس الورع والتقوى واحترام قدسية المكان، والزائرهو ضيف ولا يحمل سيف، أما الاقتحام على النحو المبرمج له من بن غفير وباقي القطعان من المستوطنين بحماية مُبالغ فيها مع حراس مدججين بالسلاح وفي ساعة مبكرة من صبيحة يوم 4/1/2023، تشكل اقتحاما وغارة وغزوة واجتياحا وهجوما على مكان مقدس خاص بالمسلمين وحدهم، كيف لا والجماعات المتطرفة الإسرائيلية ارادت إيصال رسالة إضافية للعالم، بأن العربي المسيحي في خندق واحد مع العربي المسلم وأن الأذى سيطالهما، فالأموات لم يسلموا من اعتداءات بعض المستوطنين الذين قاموا بتكسير الشواهد والصلبان في مقبرة الكنيسة الأسقفية في القدس يوم 4/1/2023.

كما وجدير ذكره، أن ما صرح به بنيامين نتنياهو إلى الصحافة الغربية قبل أسابيع ، بأن اليهود كانوا قبل العرب في فلسطين التاريخية، وأن العرب استوطنوا فيها ومن حق اليهود الرجوع إلى وطنهم، فما هي إلا تصريحات تنم على الجهل والهرطقة، لأن لسانه اتصف بالكذب، وهو وصف ناله من شركيه زعيم تيار الصهيونية الدينية يتسليئيل سموطرتش بتاريخ 17/12/2022، الذي وصف نتياهو بأنه كذاب ابن كذاب، قبل أن يصبحا شريكين في هذه الحكومة.
فلماذا لم يقف على ذلك التصريح أي مسؤول عربي، بل لماذا لم تتوقف عليه الصحافة العربية.... إن أقل وصف يمكن أن يتصف به رئيس وأعضاء حكومة نتنياهو الحالية هو ما ورد في بيت الشعر "إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص...".

وعودا على بدء، ولما كان بناء جدار فاصل وإضافي حول غلاف غزة بهدف عسكري وفق بيان وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن ذلك لا يغير من حقيقة دامغة بأن هدفه الواقعي والحقيقي هو وأد قيام دولة فلسطينية، لأن مسار الجدار يقع على الأراضي الفلسطينية التي كانت وما زالت أراض زراعية خصبة، ومن المؤكد أن بناء ذلك الجدار ضد رغبة سكان أهل غزة، لأنه سيخلق حالة تسمى بسياسة فرض الأمر الواقع، ليتم تسجيل الحقوق العينية العقارية لتلك الأراضي ضمن طرق غير شرعية في الدوائر الرسمية، إما تسجيلها باسم الكيرن كييمت أو أن تُسجل باسم المستوطنين القاطنين ضمن غلاف غزة، وفي كلتا الحالتين استيلاء ومصادرة دون وجه حق.

وعليه، ولما كان اتجاه محكمة العدل الدولية من بناء الجدار في مناطق القدس والضفة الغربية، يهدف إلى معالجة جوهر السؤال المطروح من قبل الجمعية العامة في حينه، والذي تم الإشارة إليه أعلاه حول العواقب القانونية لبناء الكيان الاسرائيلي للجدار في فلسطين، فقد أشارت المحكمة بصورة لا لبس أو غموض فيه إلى أن التشييد بحد ذاته يشكل انتهاكا للقانون الدولي، قوام ذلك الانتهاك يدور في فلك ما يسمى استقلال اسرائيل والنزاع المسلح بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، نتيجة اتفاقات الهدنة لعام 1949 التي كان من بين نتائجها رسم الخط الأخضر.

وبناء على ما تقدم، ولما كانت الأراضي الفلسطينية تعتبر أراض محتلة، نتيجة ما وقع عليها وما يقع حاليا من ممارسات لسلطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بناء على الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنة 1967 بسبب نزاع مسلح، الامر الذي يعتبر الكيان الإسرائيلي حتى الآن في وضع قوة محتلة للأراضي الفلسطينية، وأن الأحداث اللاحقة لن تغير شيئا في هذه الوضعية (راجع فقرة 78 من الرأي الاستشاري).

ومن هذا المنطلق، يمكن بل يجب أن يبنى على رأي محكمة العدل الدولية أحكاما كثيرة، ويجب أن يكون الرأي المذكور من ضمن الوسائل القانونية لمنع إقامة الجدار حول غلاف غزة، لأن ذلك الواقع وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 تاريخ 24/10/1970، لا يكسب الاحتلال أية أراض جديدة له، لأنه عمل غير مشروع، وهو انتهاك لمبدأ حق تقرير الشعوب لمصيرها على أرضها المسلوبة، فضلا عن ذلك تصرف الكيان ببناء الجدار فيه مخالفة وإهدار لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما المعاهدات المتعلقة بقانون الحرب، وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تُعنى بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وممتلكاتهم م(33)، مما يتعين التمسك برأي المحكمة – الذي يؤكد وجهة نظري- في أن الهدف الحقيقي لبناء الجدار، هو الضم والاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة حول الغلاف، التي تعود ملكيتها للفلسطينيين، ولا أدل على ذلك إلى ما قررته المحكمة في رأيها حول المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، إذ أشارت إلى أن المسار المتعرج للجدار قد تم رسمه بطريقة ضمت تلك المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار (المنطقة المسماة بالمنطقة المغلقة)، بما جعل معظم المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس ) ضمن حدودها عنوة.

الامر الذي سيؤدي إلى ترحيل أو نقل السكان في تلك المستوطنات إلى داخل أراضيها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليهم، وهذا الامر مخالفا لحكم المادة 49/6 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت:" يجب على القوة المحتلة ألا تقوم بترحيل أو نقل عدد من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها"، مما تعتبر حكما المستوطنات التي تم إنشاؤها حول غلاف انتهاكا للقانون الدولي، باعتبار مسار الجدار وحجمه حتما سيؤثر على التغيرات في الوضع الديموغرافي للفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة، وسيزيد من الضغط السكاني لشعب يعيش على رقعة محددة لا امتداد ولا توسع جغرافي فيها، مما سيساهم بشكل واضح على وأد حق تقرير المصير، وهو ما يشكل خرقاً للالتزام المترتب على الكيان الإسرائيلي باحترام ذلك الحق، وجميع ذلك سيصب في استمرارية انتهاك القانون الدولي الإنساني، باعتبار ذلك جريمة مستمرة لا تتقادم بمرور الزمن، لأن الجدار سيؤدي إلى تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وهذا سيزيد ويؤجج الصراع بين الحق والباطل، فالجدران والاسلاك الشائكة الالكترونية والمنصات العالية والخنادق المائية سواء أكانت من مياه عادمة أو من مياه مستخرجة من البحار لا تحمي أي محتل، لأن الحقوق المسلوبة ثمنها باهظ للمحتل، فإن كان يرغب ذلك المحتل في ديمومة الحياة بأمن واستقرار فلا بد من شراء راحته النفسية بإعادة الحقوق لأصحابها، لأنه استعمل شتى السبل والوسائل منذ 74 سنة، فلم ولن تفلح خططه لأن قضية فلسطين قضية وطنية بامتياز لكل عربي ومسلم مخلص أمين.

الدروس والعبر التي يمكن أن يستفيد منها الإسرائيليون وحكوماتهم المتعاقبة خلال 74 عاما، أن تلك المدة جعلت من جميع الأجيال الفلسطينية أجيالا مبدعة في مقارعة الاحتلال وارباكه، وأن قضيتهم هي قضية عادلة تتعلق بحقوق شعب التحف بالإصرار والحق، وأن مرور الزمن يزيد من تمسكه بالقضية، لأن الشعب الفلسطيني يدافع عن كرامتين الأولى كرامة نفسه والثانية كرامة الأمتين العربية والإسلامية.

نعم على حكومة الاحتلال أن تعيد تفكيرها بشأن مسارها حول الاتفاقيات الثنائية ومحاولة التطبيع مع بعض الحكومات العربية على حساب الحق الفلسطيني، بل على الجمهور الإسرائيلي أن يعيد تفكيره بطريقة انتخاب ممثليه، لأن التطرف والغلو والتشدد لا يؤت بثمار الاستقرار لأي طرف كان.
خير دليل على ذلك، مونديال قطر العالمي، خلق حالة ارباك وذهول لكل من يحاول التآمر على القضية الفلسطينية، فكانت قضية فلسطين الراعي الرسمي للمونديال، تم نقلها لحظة بلحظة وعلى الهواء مباشرة للعالم، فالقضية الفلسطينية مربوطة بالقدس الشريف وما أدراك ما القدس الشريف، فمن كان يظن أنها قضية قد ماتت أو أنها تحتضر فهو واهم واهم.