بيروت - (شينخوا)- أخفق البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس للبلاد رغم خلو سدة رئاسة البلاد منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال جلسة برلمانية نقلت شاشات التلفزة وقائعها إن دورة الاقتراع الأولى تمت بحضور 110 نواب من أصل 128 هم إجمالي أعضاء البرلمان وانتهت باقتراع 34 نائبا للنائب ميشال معوض في حين اقترع 37 نائبا بورقة بيضاء، إضافة إلى توزع أصوات باقي إعضاء البرلمان على عدة شخصيات سياسية وجامعية.

وبعد إعلان نتيجة الدورة الأولى وتعداد النواب الحاضرين تعذر إجراء دورة انتخابية ثانية بسبب فقدان النصاب القانوني البالغ 86 نائبا، في حين رفع رئيس البرلمان الجلسة من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد.

وسجل في جلسة اليوم إعلان نواب "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط تعليق مشاركتهم في الجلسات المقبلة، في حال استمرار المراوحة داعين القوى السياسية إلى كسر الجمود والخروج بحل لملء الشغور الرئاسي.

كذلك، أعلن النائب من قوى التغيير ملحم خلف، باسمه واسم النائبة نجاة عون صليبا قرارهما عدم الخروج من قاعة البرلمان والبقاء بداخلها من أجل الدفع لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية من دون انقطاع، في خطوة تهدف إلى الاعتصام في البرلمان حتى انتخاب رئيس للبلاد.

واقترعت في جلسة اليوم كتل المعارضة البرلمانية لاسيما كتل حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، إضافة إلى نواب آخرين لصالح النائب ميشال معوض.

فيما اقترعت الكتل الموالية في التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي في حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بورقة بيضاء، فيما اقترع عدد من نواب "التغيير" الجدد للاستاذ الجامعي عصام خليفة.

وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني، بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة (النصف زائد واحد) أي 65 نائبا في دورات الاقتراع التالية.

ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية تقضي بأن يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ودخل لبنان في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.