رام الله - "القدس" دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاءـ، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد والذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967 ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ) الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.

وأضافت الوزارة: ننظر بخطورة بالغة لهذا القانون ونعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت إلى أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.