واشنطن–"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الإثنين، "إن لدى إدارة الرئيس الأميركي مخاوف جدية بشأن الاستخدام الموسع لممارسة إلغاء الإقامة والترحيل من القدس الشرقية".

وقال برايس في معرض رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم في مؤتمره الصحفي، الخارجية الأميركية حول موقف الحكومة الأميركية من ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي  للمحامي الحقوقي الفلسطيني صلاح حموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وما إذا كانت الإدارة الأميركية تخشى من استخدام إسرائيل لهذا القرار كسابقة من قبل إسرائيل للمواطنين الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة: "هناك بعض الأشياء حول هذا الموضوع، لقد سمعنا تصريحات الحكومة الإسرائيلية بأن هذا قرار اتخذ بدافع القلق الأمني الإسرائيلي".

وأضاف الناطق: "لسنا في وضع يسمح لنا بتقييم هذا الادعاء، لكننا نحيلك إلى حكومة إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات، أما فيما يتعلق بالأساس المعلن لهذه لهذا الإجراء، فنحن من جانبنا، ندرك بالطبع التحديات الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل، وكررنا التزامنا بأمن إسرائيل، ولكن لدينا مخاوف بشأن ممارسة الترحيل وإلغاء الإقامة، والتهديد المحتمل لهذه السياسات على الطابع الديموغرافي للقدس".

وأكد برايس بشأن أي تداعيات أوسع لهذا الوضع، "لدينا بالطبع مخاوف جدية بشأن أي ممارسة أوسع لإلغاء الإقامة والترحيل من القدس الشرقية، لكني أسارع إلى إضافة أن هذا لا يبدو أنه ما يحدث هنا".

بدورها، شجبت الأمم المتحدة الاثنين قيام إسرائيل بطرد المحامي الفرنسي والفلسطيني صلاح حموري بعد اعتقاله إداريا منذ آذار الماضي من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بـ"جريمة حرب"، حيث قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس الإثنين إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

مضيفاً في بيان إعلامي اطلعت عليه "القدس": "إن طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وأضاف لورانس: "إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين ترحيل" إسرائيل لصلاح حموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما رأى الموظف الأممي أن هذا الترحيل "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

هذا، ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.

وكان صلاح حموري البالغ من العمر 37 عامًا  قد تم ترحيله إلى فرنسا الأحد الماضي، بعدما حُكم عليه في آذار الماضي بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.