باريس- (أ ف ب) -قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي إنّ أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة قاصرين، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفاً أنّ الأحكام قابلة للاستئناف.

وأضاف ستايشي أنّ عجميان (27 عاما) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيّعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة مهسا أميني عن 22 عاماً خلال احتجازها بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

ويأتي ذلك فيما تكافح إيران لقمع الاحتجاجات وأعمال العنف في الشوارع.

وفي خطوة مفاجئة، نُقل عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الأحد قوله إنّه تم تعليق عمل وحدات شرطة الأخلاق.

ولكن تصريحه لم يتبعه إعلان رسمي بهذا الشأن، كما أثار شكوكاً واسعة النطاق بشأن مدى صحّته.

توفّي عجميان في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في كرج الواقعة في غرب طهران، بعدما تعرّض للضرب بـ"السكاكين والحجارة والقبضات والركلات" كما جرى سحبه في الشارع، وفقاً للمتحدث باسم السلطة القضائية.

وكان عجميان ينتمي إلى الباسيج، وهي قوة تضمّ متطوّعين مدعومة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.

أُدين الأشخاص الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وهي واحدة من أخطر الجرائم بموجب قانون الشريعة الإسلامية في إيران.

أما الأشخاص الـ11 الآخرون، ومن بينهم امرأة، فقد أدينوا لـ"دورهم في أعمال الشغب" وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، حسبما أضاف ستايشي.

وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً.

وندّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرّاً بهذه الأحكام. وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم لوكالة فرانس برس "حُكم على هؤلاء الأشخاص بعد إجراءات غير عادلة ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، مضيفاً أنّ "الهدف هو نشر الخوف وجعل الناس يتوقّفون عن الاحتجاج".

ورغم حملة القمع التي قتلت المئات، إلّا أنّ الصور المنشورة على الإنترنت أظهرت محالاً تجارية مقفلة في مدن في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء، في اليوم الثاني من الإضراب الذي سيتوافق الأربعاء مع يوم الطالب.

وفي مقطع فيديو نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران، سُمع عشرات الطلاب في جامعة العلامة الطبطبائي في طهران يهتفون "حرية، حرية، حرية".

ووفق الحصيلة الأخيرة التي نشرتها المنظمة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد "قُتل 448 شخصاً على الأقل على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات المتواصلة على مستوى البلاد".

من جهتها، أفادت إيران التي تتهم الولايات المتحدة وحليفَيها بريطانيا وإسرائيل بالتحريض على الاضطرابات، عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الاحتجاجات. وكان جنرالاً قد قدّر الرقم بأكثر من 300 شخص الأسبوع الماضي.

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ إيران تعدم سنوياً أشخاصاً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين.

وأوضحت المنظمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بناءً على تقارير رسمية، أنّ 21 شخصاً على الأقل اتُهموا بجرائم يمكن أن تكون عقوبتها الشنق، وذلك في ما أسمته "محاكمات صورية".

كذلك، أدّت حملة القمع إلى اعتقال آلاف الأشخاص، بما في ذلك 40 أجنبياً وممثلين بارزين وصحافيين ومحامين.

ومن بين هؤلاء 12 عضواً مفترضاً في جماعة مرتبطة بأوروبا لم يُذكر اسمها، اتُهموا بالتخطيط لأعمال تخريبية.

وفي بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء، قال الحرس الثوري في محافظة مركازي الواقعة جنوب غربي طهران، إنه اعتقل "شبكة تضمّ 12 عضواً على صلة بالخارج".

وقال البيان إنهم كانوا "يخضعون لإشراف عملاء مناهضين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا" وقاموا بـ"أنشطة ضدّ الأمن القومي".

وأضاف أنّهم "حاولوا شراء أسلحة وكانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية" لكن تم أسرهم قبل أن يتمكّنوا من القيام بذلك.

وعن الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، قال بيان الحرس الثوري إنّ "مخطط الشغب قد فشل".

ولكنه حذّر من أنّ أعمال التخريب قد تتواصل، دعياً إلى "يقظة الناس المخلصين... خصوصاً أصحاب المحال التجارية والطلاب والعمال" لإحباطهم.

وأفادت صحيفة "شرق" بأنّ النائب الإيراني حسين جلالي دعا السلطات إلى إرسال رسائل نصية إلى النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، لتهديدهن بإغلاق حساباتهن المصرفية.

من ناحية أخرى، أفادت الشرطة في بريطانيا بأنّ حريقاً اندلع خلال الليل قرب مقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في لندن. ولا يوجد دليل حتى الآن على أنه كان هجوماً متعمّداً.