الرياض-القدس دوت كوم --محمد أبو خضير- تستضيف الرياض ثلاث قمم غاية في الأهمية وهي: "القمة السعودية - الصينية"، "القمة الخليجية - الصينية"، و"القمة العربية – الصينية " نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر مطلعة،ان التوقيت والمكان لهما دلالات جيو سياسية، فالحدث يُعد كبيرًا بالنسبة للعلاقات العربية الصينية، على مستوى المنطقة في هذه المرحلة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية غداً، للمشاركة في قمة صينية سعودية غير مسبوقة وقمة صينية خليجية وقمة صينية عربية بمشاركة وفد صيني كبير ومتنوع وعلى اعلى المستويات السياسية والاقتصادية.

وستكون القمة الصينية العربية، أول قمة تعقد على مستوى القادة والمسؤولين بين الجانبين، وأول زيارة للرئيس شي جين بينغ إلى الشرق الأوسط منذ تفشي وباء كورونا.

وتأتي زيارته الى المنطقة بعد انتخابه أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة على التوالي، وقيامه بجولات خارجية حيث أنه لم يغادر الصين منذ الجائحة أي تقريباً منذ 3 سنوات.

ومن المتوقع أن تشهد القمة الصينية العربية مباحثات حول أزمة الطاقة، والغذاء، والحرب الروسية الأوكرانية، وايجاد سبل لتعزيز التنمية المشتركة ضمن مبادرة "التنمية العالمية"، التي أطلقها الرئيس الصيني بعد مبادرة "الحزام والطريق"، وبناء المجتمع الصيني العربي ذي المصير المشترك.

كما سيتم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مختلف المجالات منها: الطاقة والطاقة المتجددة والبنى التحتية والعسكرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والفضاء والأقمار الاصطناعية والصحة والسيارات الكهربائية وغيرها، والاتفاق على زيادة الاستثمارات الصينية في العالم العربي والاسثمارات العربية في الصين، والعمل على ربط مبادرة الحزام والطريق برؤية السعودية 2030، ورؤية مصر 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية عمان 2040 وغيرها من الخطط لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما من المتوقع أن تُستكمل أو يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، والتي كانت محور المباحثات التي أجراها الزعماء الخليجيون، عندما زاروا بكين أوائل هذه العام.

كما سيكون ملف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط حاضراً ضمن المباحثات بين الجانبين، حيث حاولت الصين مراراً عرض وساطتها لحل الخلافات بين دول المنطقة. ومن المحتمل أن تستكمل مساعيها للسير بمبادرة السلام الصينية التي تتألف من 5 نقاط وتشمل "الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالعدالة والانصاف، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية، العمل على تحقيق الأمن الجماعي، وتسريع وتيرة التنمية والتعاون"، ورعاية مباحثات اسرائيلية - فلسطينية وتقديم وساطتها لحل الخلافات بين إيران والسعودية.

ولا يخفى أن العلاقات الصينية العربية قد تعززت خلال السنوات الأخيرة ووصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والاستراتيجية الشاملة مع 4 دول عربية، كما أن 20 دولة عربية انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق باستثناء الأردن وفلسطين. ومما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الصيني وعقد القمم الثلاث سيدفع بالعلاقات بين الجانبين إلى الأمام، خاصة وأن الصين بدأت ترفع قيود فيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على اقتصادها. فالصين الآن بحاجة إلى إعادة تنمية اقتصادها لذلك سيزداد الطلب على الطاقة وبحاجة إلى الأسواق الأجنبية بالإضافة إلى زيادة استثماراتها في الخارج.

وتأتي هذه القمم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومع انسحاب الدور الأميركي من أجزاء واسعة من العالم والمنطقة وظهور قوى جديدة، حيث يبدو ان موازين القوى في العالم تُعيد تشكيل نفسها من جديد، ولن يكون هناك قوة واحدة تُنصب نفسها قائدة للعالم، ومن الواضح ان المملكة العربية السعودية تعمل على حجز مقعد متقدم بين الكبار وتحاول قيادة الخليج والعالمين العربي والإسلامي.

وتدل كل المؤشرات على اننا امام تبلور عالم جديد متعدد الأقطاب والمسارات والتوازنات، سيتغير فيه شكل الصراعات والنزاعات وإعادة رسم خارطة العلاقات الدولية، لتبرز قوى واتجاهات جديدة، وهناك سعي خليجي صيني إلى إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة، لزيادة وتعزيز التعاون بينها ومواجهة التحديات، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة ويخدم المصالح المتبادلة.

ومن الواضح ان هذه القمة تأتي بينما تشهد العلاقات السعودية الأميركية توترًا إثر قرار الرياض السيادي خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك +"، للمصالح الاقتصادية وليس كما زعم "البيت الأبيض" اصطفافًا إلى جانب الروس في حرب أوكرانيا.

ووفق المراقبين والمؤشرات، فأن القمة العربية الصينية تُسهم في تعزيز دور المملكة العربية السعودية كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومد جسور التواصل مع الصين، من خلال تنسيق مواقف الجانبين، والخروج بتصور وآليات تفاهم مشتركة وإطلاق ودعم المبادرات النوعية.

ويعكس انعقاد القمة في المملكة، حرص القيادات الصينية والعربية على تطوير أوجه التعاون المشترك ومواءمة التوجهات الاستراتيجية للدول العربية مع الصين كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

كما أن انعقاد القمم الثلاث مع الصين في الرياض، له دلالات ومؤشرات لقوة المملكة الاقتصادية والسياسية ومكانتها العربية والٌإسلامية، فدول الخليج تسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية مع تنامي الدور الصيني.

ويرى المراقبون والباحثون، أن الرؤية الاميركية تختلف عن الرؤية الصينية للعالم العربي والتي تعتمد على فكرة "السلام التنموي" بدلاً من فكرة "السلام الديمقراطي" الغربية، إذًا فالمقاربة الصينية للمنطقة مستمرة في التشكل ولكن بنمط هادئ، فما يشغل بال الصينيين هو تعزيز الاقتصادات التجارية العابرة للحدود، وليس التوسع العسكري، إلا في نطاقات محددة.

ولا شكل أن الصين الدولة العملاقة من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنتهج دبلوماسية مختلفة عن السياسة والدبلوماسية الاميركية ولها خصائص مثل "صداقة الشراكة".

وما يميز "الدبلوماسية الصينية" الهادئة أنها تقوم على الصيغة المناسبة في علاقاتها الدولية وليس الصيغة الأفضل، وأن المعرفة قوة والمعلومات الخاطئة تقيد القوة، وأن القيم الإنسانية المشتركة والمصالح الآمنة هي الدافع نحو التقارب العربي الصيني، فضلًا عن حاجة الصين المتزايدة للطاقة مع زيادة إنتاجها، علما ان نمو الاقتصاد الصيني مشهود له.

الجدير بالذكر ان الاتفاق على عقد القمة الصينية العربية ليس وليد اليوم، بل تم الاتفاق بين الجانبين الصيني والعربي على عقدها في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي، التي عقدت في تموز 2020، ولكن ما يجعل للقمة أهمية بالغة، عدا عن الاتفاقيات التي ستوقع، هو توقيتها في وقت يشهد فيه العالم تغييرات والانتقال إلى عالم متعدد الاقطاب واندحار سياسة القطب الواحد ، وركوداً في الاقتصاد العالمي.

وتأتي أيضاً في وقت يحتدم فيه الصراع بين واشنطن وبكين، ووصول العلاقات الأميركية السعودية إلى أدنى مستوياتها، وقيام دول المنطقة بتنويع علاقاتها إذ تعزز هذه الاخيرة مع الصين وروسيا والهند وغيرها.

وتولي الصين أهمية كبيرة للمنطقة العربية، نظراً لموقعها الاستراتيجي وغناها بمصادر الطاقة وأسواقها الكبيرة، فالصين حالياً هي أكبر شريك تجاري للدول العربية ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 330 مليار دولار أميركي عام 2021 بعد أن كان نحو 36.7 مليار دولار عام 2004. وبلغت استثمارات الصين في الدول العربية 213.9 مليار دولار خلال 2021 بعد أن كانت 196.9 مليار دولار عام 2020.