بيروت - (شينخوا) - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) إلى فصل السياسة عن العمل الحكومي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للحكومة رغم رفض ومقاطعة سبعة وزراء.

وترأس ميقاتي اليوم اجتماعا للحكومة تحت عنوان "الحاجات الملحة"، بحضور17 وزيرا من أصل 24 بعد مشاركة وزيري الصناعة جورج بوشكيان، والشؤون الاجتماعية هكتور الحجار اللذين كانا أعلنا مع آخرين رفضهم المشاركة في الاجتماع الحكومي.

وقال ميقاتي في تصريحات بعد الاجتماع إن اجتماع الحكومة انعقد اليوم تحت سقف الدستور اللبناني والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وشدد على أن "مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول".

ودعا إلى "فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين".
وأوضح أنه "لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكان القطاع الصحي لا سيما مرضى السرطان وغسيل الكلى قد تعرضوا لضربة كبيرة، كما أقررنا بنودا أبرزها يتعلق بالاتصالات".

وأضاف ميقاتي "لو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والإنترنت مهددا بالانقطاع التام خلال أسبوع، كما أقررنا الاعتمادات الخاصة بأعمال جرف الثلوج وفتح الطرق" خلال الشتاء.

وأعلن ميقاتي عن عقده اجتماعا تشاوريا لجميع الوزراء، داعيا إلى "عدم وضع الأمور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا أحد منا يرغب في أن يأخذ مكان رئيس الجمهورية، ولكي تحل هذه المسألة فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع".

ووافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على تسديد المصرف المركزي مبلغ 35 مليون دولار لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، إضافة إلى إبرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ووزارة الصحة اللبنانية لقبول هبة مالية.

كما أقرت الحكومة، وفق تصريح لوزير الإعلام زياد المكاري، تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية، إضافة إلى تأمين اعتمادات استخدام عمال موسميين لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح الطرق شتاء.
كذلك أقرت الحكومة مساعدة اجتماعية للعسكريين والمتقاعدين تقدر بضعفي الراتب، ووافقت على تحويل مبلغ 26 مليون دولار من حساب وزارة الاتصالات لصالح هيئة (أوجيرو) الحكومية للاتصالات.

وكان تسعة وزراء من مناصري (التيار الوطني الحر) المسيحي بزعامة الرئيس السابق ميشال عون قد أعلنوا أمس (الأحد) رفضهم دعوة ميقاتي إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم من "منطلق دستوري وميثاقي".

واعتبر الوزراء في بيان أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي مستقيلة وفاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي.

وتأتي مقاطعة غالبية وزراء (التيار الوطني الحر) لاجتماع الحكومة وسط انقسام سياسي وطائفي حول شرعية انعقادها كحكومة مستقيلة خلال مرحلة شغور منصب الرئيس.

وحالت خلافات القوى السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كان كلفه البرلمان بذلك في يونيو الماضي، عقب استقالة حكومته بعيد الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.

كما حالت خلافات القوى السياسية دون انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي رغم عقد البرلمان 8 جلسات لهذه الغاية في الفترة من نهاية سبتمبر الماضي وأول ديسمبر الجاري.

وكان لبنان قد شهد شغورا في سدة الرئاسة في مرات سابقة، لكنها المرة الأولى التي يشهد فيها شغورا رئاسيا في ظل حكومة تصريف أعمال، علما بأن الدستور ينص على أنه في حالة شغور الرئاسة يقوم مجلس الوزراء مجتمعا بتولي صلاحيات الرئيس.

ومنذ العام 2019 يعاني لبنان من توترات مستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه .