طرابلس- (شينخوا) أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم (الثلاثاء) جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، مطالبا بضغط محلي ودولي لاستكمال القوانين المنظمة للانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة في مؤتمر بعنوان "المجتمع المدني نحو الانتخابات" بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس اليوم إن "الحكومة والمفوضية جاهزتان لإجراء الانتخابات في الجوانب اللوجستية والفنية".

واعتبر أن "التشكيك في جاهزيتهما أصبح تحركا مكشوفا"، وأشاد "بالمحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية وتنسيقها الفني مع المفوضية العليا للانتخابات، التي تؤكد جاهزية الحكومة والمفوضية".

وشدد الدبيبة على "ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة المتعلقة بالانتخابات لتحقيق مطلب الليبيين، وهو إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية والمُضي نحو ترتيب سياسي يرتضيه الشعب الليبي".

وحمل الدبيبة البرلمان الليبي المسؤولية عن تعطيل العملية الانتخابية، قائلا "لابد من التذكير بما قاله رئيس المفوضية عماد السايح، إن ما أعاق العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات المعيب وما يعطلها اليوم هو نفسه قانون الانتخابات، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب".

وتابع أن مجلس النواب "بدل أن يواجه المشكلة إلا أنه لايزال يُزوّر الحقيقة ويرمي بالتهم هنا وهناك، وكأن الشعب الليبي قاصر وغير قادر على التمييز".

وأضاف الدبيبة أن "الأجسام الحالية ليس بمقدورها أن تُمثل إرادة الشعب الليبي، وللأسف فإن كل ما تسعى إليه لا يصب إلا في اتجاه التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية يرفضها الشعب الليبي".

وأوضح أن "قادة الأجسام التشريعية قد ضاقوا ذرعاً مما حققته حكومة الوحدة الوطنية أمام فشلهم خلال السنوات الماضية، ولا شاغل لهم إلا إنهاء حالة النجاح الذي حققناه، لذلك أقول لهم إن كنتم تريدون إزاحتنا فلا طريق أمامكم إلا الانتخابات".

وأكمل الدبيبة "أقول للطبقة السياسية المهيمنة على المشهد في العشر سنوات الماضية لا تستهينوا بشعبكم ولا تقللوا من شأنه، وتأكدوا أن الشعب الليبي لا يريد اليوم إلا الانتخابات فلا مرحلة انتقالية أخرى، وستكون الحكومة الحالية هي آخر حكومة قبل الانتخابات".

وقبل شهر أكد الدبيبة انحياز حكومته للشعب الليبي للوصول إلى الانتخابات بشكل فعلي وليس مجرد وهم، مشددا على أنه لن يسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا.

وقبل ذلك دعا الدبيبة إلى التفكير بـ "حلول بديلة" حال استمر تعطيل إصدار القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وجدد الدعوة إلى "رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية عادلة غير مفصلة وإكسابها الشرعية من خلال الشعب الليبي".

وكرر الدبيبة مرارا رفضه تسليم السلطة، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم لسلطة منتخبة" رغم تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية في فبراير الماضي من قبل مجلس النواب الليبي لتحل محل حكومة الدبيبة.

وكان فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان قد أعلن أن من أولويات حكومته العمل على إجراء الانتخابات وإزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيمها في ديسمبر العام الماضي، وأكد "تسليم السلطة عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وتواجه ليبيا حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، وانتهت ولايتها بموجب اتفاق جنيف في يونيو الماضي، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت وسط ليبيا.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.