فيينا- (أ ف ب) -تلقت إيران من جديد تحذيراً الأربعاء لعدم تعاونها في الملف النووي، على خلفية تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015 الهادف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.

فقد تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس في فيينا قرارا يندد بعدم تعاون ايران، وافقت عليه 26 دولة عضوا في الوكالة من أصل 35، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وصوّتت ضدّه روسيا والصين، بينما امتنعت خمس دول وغابت دولتان عن التصويت.

وهذا القرار الثاني الذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرارٍ في حزيران/يونيو. أمّا السبب وراءه فهو نفسه ويتمثّل في عدم وجود إجابات "ذات مصداقية تقنية" في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.

وقرّرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط، في ظلّ عدم إحراز تقدّم في الأشهر الأخيرة.

ووفق النص الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ المجلس "يعرب عن قلقه العميق" في مواجهة هذه المشكلة التي لا تزال بلا حل "بسبب التعاون غير الكافي من قبل إيران".

وذكر النص ان المجلس "يرى أنه من الضروري والملح" أن تقدّم طهران على الفور "إيضاحات" بشأن وجود جزئيات من اليورانيوم، وكذلك السماح بـ"الوصول إلى المواقع والمعدّات"، من أجل "السماح بجمع العيّنات".

بناء على أهميته الرمزية في هذه المرحلة، فإنّ القرار قد يكون مقدّمة لإحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المخوّل فرض عقوبات.

وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت، "على إيران أن تعلم أنها إذا فشلت في التعاون لحلّ هذه القضايا، فسيتعيّن على المجلس اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وكانت إيران قد ندّدت بالقرار الثلاثاء، مشيرة إلى أنها "ردّت على جميع مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وشككت في "فائدة" زيارة وفد من الوكالة، كانت مقرّرة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

ورحبت روسيا عبر سفيرها ميخائيل أوليانوف في تغريدة بنيل التأييد أصواتاً أقل من القرار السابق "الذي حصد 30 صوتا". وفي وقت سابق، انتقدت موسكو في وثيقة وُزّعت على الدول الأعضاء "العمل غير المثمر" الذي "ستكون له عواقب لا رجوع فيها".

في حزيران/يونيو، أزالت طهران 27 كاميرا مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية وواصلت تطوير برنامجها النووي نافية رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) أمام المجلس إلى "وضع خطير للغاية" و"يثير شكوكاً جدية حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني".

اوضح خبير الشؤون الإيرانية في "معهد واشنطن" هنري روم لوكالة فرانس برس أن "إيران اليوم قادرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لتطوير سلاح نووي بشكل أسرع من أي وقت مضى".

وسيستغرق الأمر "أقل من أسبوع"، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن الجمعية الأميركية "آرمز كونترول" للحد من الأسلحة، علماً أن المراحل الأخرى تحتاج عام أو عامين للحصول على القنبلة.

لطالما أنكرت الجمهورية الإسلامية هذه النوايا.

إلى جانب المحادثات غير المثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات على إيران، ردت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.

سمح وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض باستئناف العملية وبعث الآمال في التوصل إلى اتفاق في آب/أغسطس. لكن الحوار، منذ ذلك الحين، كان شبه معدوم.

وتضع الولايات المتحدة الآن نصب عينيها "ما يجري في إيران: التحرك الشعبي والقمع الوحشي للنظام وبيع المسيرات المسلحة لروسيا - وهو تدخل خطير للغاية" وقضية "تحرير رهائننا"، على ما اشار الموفد الأميركي روبرت مالي خلال لقاء مع صحافيين في باريس الاثنين.