بكين- (أ ف ب) -سجلت صادرات الصين في تشرين الأول/ أكتوبر أول تراجع لها منذ عام 2020، جراء القيود الصحية وتهديد بركود عالمي أثر كذلك على الواردات، وفقًا للأرقام الرسمية.

تتبع الصين سياسة صحية صارمة لمواجهة كوفيد، مع اخضاع السكان لفحوصات منتظمة وفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم أو حتى الاغلاق بمجرد اكتشاف اصابات.

وعرقلت هذه التدابير التي ولدت الكثير من الشكوك، الاقتصاد والاستهلاك.

الشهر الماضي، انخفضت صادرات الصين بنسبة 0,3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب الارقام التي اصدرتها الجمارك الصينية الاثنين.

وتسجل بذلك أسوأ أداء منذ أيار/مايو 2020، عندما كان هذا المؤشر في المنطقة الحمراء.

رغم تباطؤ الاقتصاد، ظلت مبيعات الصين إلى الخارج إيجابية في الأشهر الأخيرة. ففي أيلول/سبتمبر، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5,7% على أساس سنوي.

التهديد بحدوث انكماش في الولايات المتحدة وأوروبا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة أديا إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية.

حذر المحلل زيتشون هوانغ من "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية من أنه "مع خطر حدوث انكماش عالمي، من المرجح أن تتراجع الصادرات (الصينية) أكثر" في الفترة القادمة.

يتوقع خبراء بنك نومورا أن يتعزز هذا الانخفاض في الشهرين المقبلين، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني بمجمله.

واوضحوا "بما أن نمو الصادرات المرتفع كان المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين منذ ربيع عام 2020 ، فإن انكماش الصادرات سيؤثر حتما على النمو وفرص العمل والاستثمار".

بعد ثلاث سنوات من اكتشاف أولى الاصابات بكوفيد-19 في ووهان (وسط)، لا تزال الصين غارقة في الأزمة الصحية.

ورغم سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، سجلت البلاد في الأيام الأخيرة أعلى عدد من الاصابات منذ أيار/مايو.

مع تسجيل 5 آلاف إصابة إضافية الاثنين، يبقى العدد أقل بكثير من بقية العالم.

وينعكس هذا التدهور في الظروف الصحية على مشتريات الصين من المنتجات الأجنبية.

وبالتالي، انخفضت واردات الصين أيضاً في تشرين الأول/أكتوبر (-0,7 بالمئة على أساس سنوي)، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0,3 بالمئة في الشهر السابق.

يعود آخر تراجع في الواردات إلى آذار/مارس، قبيل فرض الإغلاق في شنغهاي.

ورغم أنها تشكل عبئا على ثاني قوة اقتصادية في العالم، أكد الرئيس شي جينبينغ الشهر الماضي فاعلية سياسته الصحية "صفر كوفيد".

أعلنت السلطات الصحية السبت أنها ستتمسك "بثبات" بهذه الاستراتيجية، مبدّدةً آمال الأسواق بتخفيف الإجراءات الصحية.

واعتبر المحلل كين تشيونغ من بنك ميزوهو الياباني أن الأرقام الضعيفة للتجارة قد تشكل "منفذاً" لتغيير السياسة الصحية.

لكن رفع القيود لن يكون سوى "عملية طويلة وتدريجية، دون تغيير كبير" حتى العام المقبل على أقرب تقدير، بحسب المحلل زانغ زيوي من Pinpoint Asset Management.

فيما لا يتوقع المحللون في نومورا، من جانبهم، "تغييرًا كبيرًا في سياسة صفر كوفيد (...) قبل آذار/مارس 2023 على الأقل".

وسجل الفائض التجاري للصين في تشرين الأول/أكتوبر 85,15 مليار دولار. لكن هذا المستوى أدنى بكثير من الرقم القياسي لشهر تموز/يوليو (101,2 مليار دولار).