واشنطن-(أ ف ب) -ارتفعت نسبة البطالة بشكل طفيف في الولايات المتحدة في تشرين الأول/اكتوبر، بينما حافظ خلق فرص العمل على مستويات مرتفعة، ولا تعكس هذه الإشارات تأثيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي النقدية لمواجهة التضخم.

وأكدت بيانات صادرة الجمعة عن وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0,2 بالمئة خلال شهر واحد في تشرين الأول/أكتوبر ليبلغ 3,7 بالمئة، لكنه ظل ضمن المعدلات التي يسجلها منذ آذار/مارس.

من ناحية أخرى، حافظت عملية خلق الوظائف على وتيرة عالية على الرغم من انخفاضها مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث تم توفير 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل 315 ألف في أيلول"/سبتمبر، وذلك في قطاعات الصحة والخدمات الفنية والصناعة خصوصاً.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بفرص العمل التي تم توفيرها، في إشارة إلى أن "الانتعاش في مجال التوظيف لا يزال قويًا"، بينما تبقى البطالة عند مستوى "منخفض تاريخيًا".

وأضاف بايدن "يظل التضخم التحدي الاقتصادي الرئيسي بالنسبة لنا"، مؤكداً "معرفته بأن العائلات الأميركية تشعر بالضغوط".

وتجاوزت النتائج توقعات المحللين إذ توقعوا أن تبلغ نسبة البطالة 3,6 بالمئة مع خلق 220 ألف وظيفة فقط، وفق موقع "بريفينغ.كوم".

وذكرت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في شركة "اه اف اي" أن سوق العمل "لا يظهر بعد أي علامة حقيقية على التكيّف مع تشديد السياسة النقدية السريع الذي يقوده بنك الاحتياطي الفيدرالي"، ولكن هناك مؤشرات على اتجاه سوق العمل في الولايات المتحدة إلى الانكماش حيث "انخفض معدل النشاط ومتوسط الأجر في الساعة".

وتتم مراقبة وضع التوظيف إذ ينتظر أن يتأثر بمكافحة التضخم. ويعتبر تدهور نسبي لسوق العمل أمر مرغوب فيه ومتوقع للمفارقة.

ويشهد سوق العمل منذ أكثر من عام توتراً بسبب نقص العمالة. ويكافح أصحاب العمل للتوظيف ويرفعون الأجور لجذب طالبي الوظائف والاحتفاظ بموظفيهم، ما يساهم في رفع الأسعار.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الأربعاء معدّلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، وأشار إلى أنه سيستمر في هذا المنحى سعيا لكبح تضخّم كبير يواجهه اقتصاد البلاد، في مهمة يعقّدها خطر الركود.

وكما كان متوقعا رفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، لتصبح ضمن هامش يتراوح بين 3,75 و4 بالمئة.

وينظر المستثمرون إلى معدل البطالة المنخفض على أنه علامة على اقتصاد قوي ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي هامش تحرك أكبر.