عمان- (شينخوا) قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك كافة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75 بالمائة) وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك في بيان اليوم (الخميس) إن هذا القرار "يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني".

وأوضح أن القرار "يأتي انسجاما مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية".

وأفاد البنك بأن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع من 2.5 بالمائة في شهر يناير 2022 إلى 5.4 بالمائة في شهر سبتمبر، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4.0 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال البيان إنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي)، عند 1.0 بالمائة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمائة للمشاريع في باقي المحافظات، مع ضمان استمرار ثبات سعر الفائدة طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.

وأوضح البنك أن تلك الخطوة تأتي "نظرا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحقيق الموازنة بين هدفه في الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستمراره في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام".

كما قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة ضمن برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، عند مستواه الحالي، الذي لا يتجاوز 2 بالمائة للمقترضين، لحين انتهاء العمل بالبرنامج.

ووفقا للتقارير المُقدمة للبنك، أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية تحسنا في أدائها، إذ ارتفعت الودائع بمقدار 2.3 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2021، ليصل رصيدها إلى 41.8 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2022، وفقا للبيان.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار.

كذلك سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي "مستوى مريحا" يبلغ حاليا حوالي 16 مليار دولار، ويكفي هذا المستوى لتغطية أكثر من 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وارتفع كذلك معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيله نموا بنسبة 2.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2022، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.7 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.8 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وهذا أعلى معدل نصف سنوي يتم تسجيله منذ عام 2017.

كما ارتفع الدخل السياحي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 3 مليارات دينار، مقابل 1.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو قاربت الـ 140.8 بالمائة.

وارتفعت الصادرات الأردنية بنسبة 45.6 بالمائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، وكذلك تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6 بالمائة خلال الفترة نفسها فضلًا عن ذلك ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 96.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام.

وكان البنك رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس في 22 سبتمبر الماضي بعد أن رفعها بالنسبة نفسها في أواخر شهر يوليو الماضي.

وسبق أن رفع البنك سعر الفائدة 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية في الثامن من شهر مايو الماضي قبل أن يرفعها مرة أخرى بالقيمة نفسها في 16 يونيو الماضي.