رام الله - "القدس" دوت كوم -  واجهت  أسعار الذهب معظم عام 2022 مقاومة كبيرة، ولكن مع وصول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدولار إلى الذروة في أوائل عام 2023 من المتوقع أن تكون التوقعات إيجابية للمعدن الأصفر في الربع الثاني من عام 2023.

كان الذهب متقلبًا في عام 2022 حيث انتعش إلى مستوى قياسي في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنه انخفض منذ ذلك الحين بأكثر من 15% مع تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في 20 عام، ومع ذلك، يعتقد المحللون أنه مع استمرار الركود والتضخم والمخاوف الجيوسياسية من المتوقع أن تنتعش أسعار الذهب في عام 2023، وإذا انخفضت الأسعار بالقرب من 1600 دولار فسيكون هذا هو الوقت المناسب للدخول.

ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وتقلب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تقلبات على نطاق واسع هذا العام، فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير تدفقت الأموال على الذهب كملاذ آمن مما أدى إلى ارتفاع سعره لكسر حاجز 2000 دولار، ولكن عندما بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة في مارس انخفض سعره تمامًا، حتي وصل لأدني مستوياته في عامين ونصف في شهر سبتمبر عند حوالي 1640 دولار للأونصة، وبهذا انخفض سعر الذهب بأكثر من 15% منذ ارتفاعه لأعلى مستوياته هذا العام، ولكن هل سيستمر في الانخفاض في المستقبل؟.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الاستثمار في الذهب بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي ، والبيانات الاقتصادية ومعنويات السوق والعرض والطلب والجغرافيا السياسية وما إلى ذلك، ولكن يعتبر الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة والتضخم والعرض والطلب من أهم المؤشرات المراقبة للأسعار وهي شائعة الاستخدام.

يقول أحد خبراء السوق أن سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي التشديدية كانت السبب الرئيسي في كل شئ تقريبًا، في قوة الدولار وقفزة عوائد السندات وهبوط الذهب، فقد قام البنك الاحتياطي برفع سعر الفائدة خمس مرات لهذا العام لتصل بين نطاقي 3%- 3.25%، كما أكد البنك على عزمه في الاستمرار في رفع سعر الفائدة حتي مارس 2023، وقد أعطت هذه السياسات القوة للدولار الأمريكي الذي ارتفع فوق مستوى 114 نقطة، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في 14 عام لتصل فوق 4%.

تميل العلاقة بين الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة والذهب إلى أن تكون لها علاقة عكسية، عندما يتوقع السوق أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ستزداد قيمة الدولار الأمريكي وسيميل سعر الذهب حينها إلى الانخفاض، لذلك في ظل تعزيز عوائد السندات الأمريكية والدولار الأمريكي ضعفت جاذبية الذهب. 

أيضًا نظرًا لأن الحرب بين البنك الاحتياطي الفيدرالي والتضخم المرتفع لم تنته بعد، فقد غيرت بعض البنوك الاستثمارية مواقفها وخفضت توقعات أسعار الذهب، علي سبيل المثال: يتوقع بنك جولدماساكس أن تتراجع أسعار الذهب مع نهاية العام إلى 1600 دولار للأونصة، في حين كان من المتوقع في السابق أن تكون أسعار الذهب عند 1800 دولار و 1700 دولار للأونصة في نهاية سبتمبر وديسمبر من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، كان يُنظر دائمًا إلى الذهب على أنه أداة لمكافحة التضخم، ويميل ارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الذهب، على الرغم من أنه في بداية انتشار كوفيد 19 الجديد والحرب الروسية الأوكرانية عكس سعر الذهب مرة واحدة النفور من المخاطرة وارتفع ليصل إلى ما فوق 2000 دولار للأونصة ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2070 دولار التي سجلها العام الماضي، ولكن مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة (حتى لو كان التضخم المرتفع مهددًا) لم يكن سعر الذهب يرتفع لكنه تراجع.

من الواضح، في هذه المصارعة متعددة القوي أن الدولار القوي وإيقاع الزيادات المتشددة في أسعار الفائدة كان لهما تأثير أكبر بكثير على الذهب من التضخم، لذلك على المدى القصير لا يزال أمام الذهب مجال للانخفاض، ولكن إذا تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة وانخفض الدولار فمن المتوقع أن يكتسب الذهب فرصة للتنفس. 

كمية الذهب المستخرج ستؤثر أيضًا على سعر الذهب

بالإضافة إلى أسعار الفائدة والدولار الأمريكي والتضخم فإن كمية الذهب المستخرج هي أيضًا عامل لا يمكن تجاهله، فمعظم الناس يفكرون فقط في عوامل جانب الطلب ويفكرون أقل في التأثير الناجم عن جانب العرض، وعلى الرغم من أن عوامل جانب الطلب مثل أسعار الفائدة والدولار الأمريكي هي عوامل مهمة في تحديد سعر الذهب على المدى القصير، إلا أن كمية استخراج المعادن لها تأثير على المدى الطويل. 

بالنظر إلى التجربة التاريخية السابقة، نجد أن معدل النمو السنوي لإجمالي المعروض من الذهب والسعر الحقيقي للذهب (بالدولار الأمريكي) في عام 2021 لهما علاقة عكسية قوية بشكل واضح، بمعنى أنه عندما تنخفض كمية التعدين يزداد سعر الذهب وعندما تزداد كمية التعدين تتراجع الأسعار.

الذهب قد يستعيد زخمه التصاعدي العام المقبل

في أحدث تقرير عن توقعات سوق الذهب، يشير إنه من المحتمل أن تكون أسعار الذهب مستقرة نسبيًا في الأشهر المقبلة لترتفع مرة أخرى فوق 1700 دولار للأونصة مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2023، ومن المرجح أن يبلغ متوسط الأسعار حوالي 1680 دولار في الربع الأول من عام 2023.

ويتوقع التقرير أن تظل أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد حتى عام 2026، ومن غير المرجح أن تتراجع الأسعار كثيرًا عما هي عليه الآن، ويرجع ذلك إلى أن التضخم العالمي قد يظل ثابتًا لفترة أطول كما سيظل هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي لبعض الوقت في المستقبل، بالإضافة إلى احتمالية استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال متفاقمة حتي الآن.

استمر موقف السياسة النقدية العدوانية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في أن يكون قوة مهيمنة علي أسعار الذهب، حيث دعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى بكثير من تقدير الاحتياطي الفيدرالي الخاص بنسبة 4.6%.

بطبيعة الحال، لا تزال هناك مخاطر في سوق العمل الضيق للغاية في الولايات المتحدة وقد يستمر التضخم في الارتفاع، ويمكن أن نشهد ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى في الشتاء، وهو ما من المرجح أن يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول، لكن يعتقد الخبراء أن سعر الفائدة عند 4.6% يجب أن يكون كافيًا لتثبيط الطلب والبدء في خفض بعض الضغوط التضخمية.

يقدر الخبراء أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن تتراجع إلى النصف في الأشهر الستة المقبلة، من أكثر من 8% الآن إلى ما يقرب من 4%، في الوقت نفسه، سيكون من الصعب على البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، فبمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها ستبدأ بيئة أسعار الذهب أيضًا في التحسن.