أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصريحات تصعيدية مساء الأربعاء، أكد فيها أن السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستبقى بيد إسرائيل، مع نية بلاده الاحتفاظ بمساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع.

تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات حساسة بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مما يثير تناقضا مع مزاعم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو حول السعي الجاد للتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وخلال زيارته لمحور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، برفقة قيادات عسكرية بارزة، قال كاتس إنه جاء إلى غزة للقاء القادة والجنود الذين زعم أنهم "يقومون بعمل رائع لضمان أمن إسرائيل وتهيئة الظروف لإطلاق سراح المختطفين"، حسب بيان لمكتبه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأكد كاتس، حسب البيان ذاته، أن الجيش الإسرائيلي سيظل يحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة بدعوى ضمان منع التهديدات المستقبلية، بما في ذلك الأنفاق والبنى التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية.

وأضاف مشددا: "ما رأيناه من تهديدات وأنفاق اختراقية لن يتكرر مرة أخرى".

وتابع: "سنتأكد من أن تكون السيطرة الأمنية على غزة في أيدي الجيش الإسرائيلي، الذي سيُسمح له بالعمل في أي مكان بالقطاع من أجل منع التهديدات".

وقال إن إسرائيل ستضمن أيضا الاحتفاظ بمساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة داخل القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية بالخصوص.

ورغم هذه التصريحات التصعيدية التي قد تُعقد المفاوضات الراهنة بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، ادعى كاتس أن حكومته "ستعمل -مع كل هذا - على تحقيق هدفي الحرب، وهما إطلاق سراح جميع المختطفين، وهزيمة حماس".

وتعهد كاتس بألا تبقى حماس في حكم غزة "لا سلطويا ولا عسكريا".

ورغم كل تصريحات تل أبيب الوردية بشأن المفاوضات حول غزة التي يقودها الوسيطان المصري والقطري مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقرب التوصل إلى صفقة، يبدو أن حكومة نتنياهو تكرر مجددا سياسة المرواغة ووضع شروط جديدة ما قد يقود لتخريب هذه الجولة من المفاوضات.

فقد اتهمت حركة "حماس" الأربعاء، "الاحتلال (الإسرائيلي) بوضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وأكدت "حماس" عبر بيان، أن ذلك يحدث رغم أن المفاوضات كانت "تسير في الدوحة بشكل جدي"، ورغم إبدائها "المسؤولية والمرونة" لإنجاحها.

لكن مكتب نتنياهو ادعى في المقابل عبر بيان، أن الحركة الفلسطينية هي من تخلق "عقبات جديدة" أمام التوصل إلى الصفقة.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.