عواصم عربية (شينخوا) أكدت دول عربية  (الثلاثاء) أن قرار "مجموعة أوبك بلس" الأخير بخفض إنتاج النفط هو قرار فني واقتصادي خالص تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع ((تويتر))، إن "القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك بلس جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

وأضافت أن "هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في أوبك بلس وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".

وأعرب البيان عن تضامن الكويت "الكامل والشامل" مع المملكة العربية السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك بلس، والتي "أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص".

وأشاد البيان بـ "الدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك بلس" تضم روسيا في الخامس من أكتوبر الجاري عن خفض كبير للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل لتعزيز أسعار النفط التي تراجعت مؤخرا بسبب مخاوف الركود.

وأثار قرار أوبك بلس انتقادات أمريكية للسعودية واتهامات بالانحياز إلى جانب روسيا، وفق تقارير، وهو ما رفضته الرياض.

وأعلن السودان اليوم تأييده لقرار مجموعة "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان صحفي، إنها "تابعت تداعيات قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، والحملة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ومحاولات تحميلها تبعات القرار".

وأضاف البيان أن "السودان بوصفه عضوا في المجموعة يؤكد أن قرار تخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء".

وأكد البيان دعم السودان للموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية بأن قرارات "أوبك بلس" تُبنى على إعتبارات إقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق إستقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها.

وفي الأردن، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان، إن "الوزارة تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات".

وأضاف المجالي أن "هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

وأكد المجالي "ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيسي فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن "الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها".

كما أعربت تونس اليوم عن مساندتها لموقف السعودية بشأن خفض إنتاج النفط ضمن مجموعة "أوبك بلس" انطلاقا من نوفمبر المقبل، ووصفته بـ"الوجيه".

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن قرار خفض انتاج النفط "اتخذ بإجماع كافة دول مجموعة أوبك بلس، وان موقف المملكة العربية السعودية من هذا القرار وجيه من منطلق طبيعته التقنية البحتة".

واعتبرت أن وجاهة هذا القرار مرتبطة أيضا بـ "توازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية، وعدم الاستقرار الذي قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء".

وعبرت قطر اليوم عن رفضها تسييس قرار مجموعة "أوبك بلس" المتعلق بخفض إنتاج النفط، مؤكدة أن القرار فني واقتصادي بحت اتخذ بالإجماع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ولمصلحة الأعضاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي اليوم في مؤتمر صحفي بالدوحة "بالنسبة لنا نحن لم نعد أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ولكن ما نعرفه عن (أوبك) من خبرتنا كعضو سابق أن قرارتهم تبنى على أسس تجارية وفنية".

وأوضح الكعبي، في المؤتمر الذي عقد على هامش افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية في البلاد، أن قرارات (أوبك) تبنى وفق معطيات يدرسونها بالنسبة للتوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، مشيرا إلى أن المنظمة وجميع الوزراء المعنيين ذكروا أن القرار اتخذ بالإجماع حسب ما رأوا أنه في صالح الأعضاء.

ومضى يقول " أما عن تسييس الموضوع فأنا أعتقد أن منظمات كهذه من المفروض أن نفصلها عن الطابع السياسي ولا نعتبر أن قراراتهم قرارات سياسية، في نظري هو قرار فني واقتصادي بحت بما تراه المنظمة لمصلحة المنتسبين إليها".

على صعيد آخر، أكد الكعبي خلال المؤتمر أن بلاده لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء، مشددا على التزام قطر بالعقود التي توقعها مع أي مشتر.

وقال في هذا السياق "قطر ملتزمة بالعقود التي وقعتها وهذا أساس لتعاملنا في الماضي والحاضر عندما نوقع مع مشتر آسيوي أو أوروبي فنحن نلتزم بالاتفاق الموقع ولذلك نحن محل ثقة عملائنا حول العالم منذ أكثر من 27 عاما".

وأضاف أن كمية الغاز التي ستذهب إلى أوروبا هي تلك المخصصة للسوق الأوروبي والتي التزمت قطر بأنها لن يتم تحويلها خارج أوروبا، لكنها لن تقوم بتحويل أي شحنات من مشترين آسيويين إلى أوروبا.