باريس - (أ ف ب) -عرضت الحكومة الفرنسية الإثنين مشروع موازنتها للعام 2023، في أول اختبار بالغ الصعوبة لمعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يعد يحظى سوى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية.

وتشير التوقعات إلى نقاشات حادة سيشهدها البرلمان بعد عودته من عطلته الصيفية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطال نظام التقاعد، يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في العام 2023.

وللبت في هذا الخيار المنقسمة حوله آراء المعسكر الرئاسي، يعتزم رئيس الدولة عقد اجتماع هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وقادة الغالبية والوزراء المعنيين.

وقالت بورن الإثنين "مع رئيس الجمهورية سنقرر بحلول نهاية الأسبوع" كيفية إطلاق هذا التعديل "الذي يعد أولولية" في "صيف 2023".

وتسعى الحكومة في موازنتها للعام 2023 إلى حماية الفرنسيين من تداعيات تضخّم هو الأعلى مستوى منذ عقود واحتواء العجز.

وشدد وزير الاقتصاد برونو لومير على أن الحكومة ستعارض في المناقشات البرلمانية كل إنفاق غير محسوب بدقة.

ونظرا إلى أن فرنسا ستضع اعتبارا من بداية العام المقبل سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند 15 بالمئة، قال لومير إن مشروع الموازنة "يعتمد بشكل زائد" على الوقود الأحفوري لأن الحكومة اختارت "حماية" الفرنسيين من أزمة الطاقة.

ودافع الوزير عن نمو متوقّع في العام 2023 عند واحد بالمئة معتبرا أنه "ذو صدقية" على الرغم من أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقّعت أن يقتصر النمو في العام المقبل على 0,6 بالمئة.

بدوره شكّك المجلس الأعلى للمالية العامة في إمكان تحقيق نمو بواقع واحد بالمئة.

وفي رأي أصدره الأحد، اعتبر المجلس المستقل في ديوان المحاسبة أن المسار المزمع اتّباعه لخفض العجز من 5 بالمئة إلى 2,9 بالمئة بحلول العام 2027 "محدود الأفق" و"ضعيف".