جنيف - (أ ف ب) -تعتزم دول الاتحاد الاوروبي باستثناء المجر ان تطلب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مراقبة وضع روسيا كما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

وقالت هذه المصادر لوكالة فرانس برس إن مشروع قرار يطلب إنشاء مهمة مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في روسيا قيد الإعداد لكي يعرض على الجلسة الحادية والخمسين للمجلس التي تعقد حتى 7 تشرين الأول/اكتوبر في جنيف.
ستقدم لوكسمبورغ المشروع باسم المجموعة، ويجري حشد تأييد دول أخرى.

وقال ديف السرود من منظمة هيومن رايتس هاوس فاونديشن غير الحكومية في جنيف لوكالة فرانس برس "يقع على عاتق الدول الأوروبية ان تقدم فورا مشروع قرار يهدف الى إنشاء هذه المهمة وإلا فاننا سنواجه ستة أشهر إضافية من عدم التحرك في مواجهة أزمة حقوق الإنسان في روسيا".

الموضوع كان مطروحا أساسا على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان هذا الصيف، لكن لم يتم التوصل الى أي توافق على الجدول الزمني للتحرك.

والآن بعد أن قررت الدول الأوروبية التحرك، سيتعين عليها أن تضمن بناء تحالف قوي لأن النصوص يجب ان تصادق عليها غالبية الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان والبالغ عددها 47 .

وكان المجلس، وهو أعلى هيئة للدفاع عن حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، أطلق في أيار/مايو تحقيقا رفيع المستوى في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، ومن المقرر أن يستمع إلى المحققين في 23 أيلول/سبتمبر. لكن هناك ضغوط متزايدة تمارس لكي تنظر الهيئة أيضا في انتهاكات حقوق الانسان في روسيا وأن تنشىء منصب مقرر خاص.

الاثنين، نددت الأمم المتحدة بشدة بوضع حقوق الإنسان في روسيا. وانتقدت القائمة بأعمال المفوض السامي ندى الناشف بشكل خاص "الترهيب" الذي يتعرض له في روسيا معارضو الحرب في أوكرانيا وكذلك مختلف "أشكال الرقابة" السارية في البلاد.

في المقابل، هاجمت روسيا الأمم المتحدة الثلاثاء مشددة على "انحياز" المفوضة السامية.

لكن موسكو التي غادرت المجلس حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها قبل بضعة أشهر بسبب غزو أوكرانيا، تملك حق مراقب وبصفتها هذه يمكنها التحدث أمام المجلس.