واشنطن- (أ ف ب) -تباطأ معدّل التضخم بشكل طفيف في آب/أغسطس في الولايات المتحدة، بفضل تراجع أسعار الوقود، لكنّ الإيجارات وحتى أسعار الأغذية تواصل الارتفاع، ما يمثل شوكةً في خاصرة الرئيس جو بايدن قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية.

وتراجعت نسبة التضخم إلى 8,3% على أساس سنوي في آب/أغسطس، في مقابل 8,5% في تموز/يوليو، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته الثلاثاء وزارة العمل. إلا أنّ التباطؤ كان أقلّ مما توقع المحللون الذين رجّحوا أن يتراجع معدّل التضخم إلى 8%.

وقال الرئيس الأميركي في بيان إن "خفض التضخم يحتاج مزيدًا من الوقت والإرادة". غير أنه أشاد بالتباطؤ المسجّل الذي يُظهر وفق قوله، "تقدمًا إضافيًا في خفض التضخم العالمي في الاقتصاد الأميركي".

يقيم الرئيس الجمهوري بعد ظهر الثلاثاء في البيت الأبيض حفلًا بمناسبة إقرار "قانون خفض التضخم" وهو خطته الاستثمارية الواسعة لمكافحة التغير المناخي ومساعدة الأُسر في مواجهة التضخم على المدى المتوسط، التي نجح في تمريرها في الكونغرس الشهر الفائت.

لكن خلف هذا التباطؤ الطفيف، هناك زيادة مستمرة لكلفة المعيشة في الولايات المتحدة.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" كايثي بوستيانشيتش في مذكرة أن "التضخم لا يزال مستمرًا بشكل حاد".

فخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار مجدّدًا بنسبة 0,1% مقارنة بتموز/يوليو، بينما كان يُتوقع تراجعها بشكل طفيف، في مقابل نسبة تضخم معدومة بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

بالمقارنة مع تموز/يوليو، سجّلت أسعار الوقود تدنيًا كبيرًا بنسبة 10,1%. وبالطبع هذا أمر مرحّب به في بلد حيث تُعتبر السيارة ضرورية عموما، بعدما كانت أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وسُجل أيضًا تراجع في أسعار تذاكر السفر جوًا والسيارات المستعملة.

لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض ارتفاع أسعار معظم المنتجات الأخرى: السكن والمواد الغذائية والرعاية الصحية والسيارات الجديدة... وأوضحت وزارة العمل في بيان أن ارتفاع الأسعار كان "معمّمًا".
واستمرّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

ويشير إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون للاقتصاد الكلي في مذكرة إلى أن "زيادات (الأسعار) أكبر بكثير من المتوقع في مروحة واسعة من الفئات".

وكذلك تتسارع نسبة التضخم الكامنة التي تُحتسب بناءً على كافة الأسعار باستثناء أسعار الأغذية والطاقة. وقد بلغت +6,3% على أساس سنوي (مقابل 5,9% في تموز/يوليو) و+0,6% بمعدّل شهري (مقابل +0,3% في تموز/يوليو).

وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 0,8% على أساس شهري، و11,4% على أساس سنوي، ما يمثل أعلى زيادة منذ العام 1979.

منذ عام ونصف العام، تسجّل الأسعار ارتفاعًا حادًا ما يؤدي إلى تآكل قدرة الأُسر الشرائية. وقد بلغ معدّل التضخم في حزيران/يونيو أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعين عامًا، قبل أن يتباطأ في تموز/يوليو.

وأثار التضخم المستمرّ مخاوف في بورصة وول ستريت صباح الثلاثاء وافتتحت بورصة نيويورك جلساتها بتراجع كبير.

وسجّلت قيمة الدولار قفزة لأن المستثمرين يراجعون توقعاتهم بشأن تباطؤ رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة.

ويُفترض أن تُقنع أرقام شهر آب/أغسطس المصرف المركزي الأميركي الذي يكافح التضخم، بمواصلة تشديد سياسته النقدية.

تدفع زيادة معدلات الفائدة المصارف التجارية إلى تقديم قروض مكلفة أكثر لزبائنها أفرادًا أو شركات، الذين سيكونون أقلّ ميلًا للاستهلاك والاستثمار، ما يُفترض أن يسمح بتخفيف الضغط على الأسعار.

وحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس من أن "الوقت ينفد".

سيؤدي هذا الإبطاء الطوعي للنشاط الاقتصادي إلى زيادة معدل البطالة. لكن الوضع الجيّد لسوق العمل إلى درجة أنها تشهد نقصًا في اليد العاملة، يوفر عطي هامش تحرك، رغم أن البطالة ارتفعت قليلًا في آب/أغسطس فبلغت 3,7%.

وتقول كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة "هاي فريكوينسي إكونومكس" High Frequency Economics روبيلا فاروقي إن "إلى جانب سوق العمل التي لا تزال قوية للغاية، تمهّد هذه البيانات الطريق أمام الاتفاق على رفع جديد وكبير لمعدّلات الفائدة" بنسبة 0,75 نقطة، الأسبوع المقبل" خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

مؤشر أسعار المستهلك هو مرجعي ويُستخدم خصوصًا لاحتساب المعاشات التقاعدية. لكنّ الاحتياطي الفدرالي يفضّل مؤشرًا آخر لقياس التضخم هو مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" الذي تباطأ أيضًا في تموز/يوليو (+6,3% مقابل 6,8% في حزيران/يونيو بمعدل سنوي).

ويأمل المصرف المركزي في "هبوط سلس" أي خفض هذا المؤشر إلى نحو 2%، وهي النسبة التي تعد ملائمة للعجلة الاقتصادية. إلا أن العضو في مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي كريستوفر وولر رأى أن ذلك "سيستغرق وقتًا".

في المقابل، يعتبر خبراء الاقتصاد لورنس بال من جامعة جونز هوبكنز ودانيال لي وبراشي ميشرا من صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية نشرها معهد بروكينغز الأربعاء الماضي أنه "من غير المرجّح" لكن "ليس من المستحيل" أن يحقق الاحتياطي الفدرالي "الهبوط السلس" الذي يأمله، أي كبح التضخم من خلال زيادة نسبة البطالة بشكل طفيف.

ويرى هؤلاء أن المصرف المركزي "سيدفع على الأرجح البطالة إلى أعلى بكثير من توقعاته البالغة 4,1%".