رام الله - "القدس" دوت كوم- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقًا لما جاء في اتفاقية "أوسلو"، والاتفاقيات اللاحقة في إطار "العملية السياسية".

‎وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة، بالإضافة إلى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

‎وأكدت الهيئة بأن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية.

‎وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت إلى إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلاً، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات و القوانين والتشريعات، بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة إلى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية.

‎كما وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارًا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، وآخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" وما يعرفوا "الدفعة الرابعة"،  استنادًا للتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية عام 2013، وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيرًا فلسطينيًا، بينهم (8) أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983. 

‎وبينت الهيئة في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات فقط، أو أنها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وإنما صعدت من قمعها وإجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، أثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم وأوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الاهمال الطبي المتعمد، مما أدى إلى استشهاد (117) فلسطينيًا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والاهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، الامر الذي أدى إلى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (231) شهيدًا، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (9) شهداء منهم وهم: أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980، فارس بارود، عزيز عويسات، نصار طقاطقة، بسام السايح، سعدي الغرابلي، كمال ابو وعر، سامي العمور، وآخرهم الشهيد الأسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو من العام الجاري، وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب محتجزين لدى سلطات الاحتلال في ما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى.

وأوضحت الهيئة إلى أنه وبالإضافة إلى هؤلاء، فهناك آخرين كثر استشهدوا بعد خروجهم بفترات قصيرة متأثرين بما ورثوه من امراض خلال فترة سجنهم.

وأفادت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4650) أسير موزعين على قرابة 23سجنًا ومعتقلاً ومركز توقيف، بينهم (180) طفلاً و(32) سيدة وفتاة و(743) معتقل إداري، وأكثر من (600) أسير يعانون أمراض مختلفة بينهم (23) أسيرًا مصابون بالسرطان، وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد، هذا بالإضافة إلى وجود (551) من بين الأسرى صدر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.

‎وفي ختام تقريرها أوضحت الهيئة إلى أن الاعتقالات وبرغم ضخامة الأعداد وما تلحقه من أضرار بالمجتمع الفلسطيني، إلا أنها لن تجلب الأمن والاستقرار في المنطقة، ولم ولن توقف مسيرة شعبنا الفلسطيني الذي يسعى إلى انتزاع حريته، والعيش بكرامة مهما كلف الثمن، فلا حياة مع الاحتلال.

‎ودعت الهيئة الكل الفلسطيني إلى منح قضية الأسرى الأولوية، ومزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والاعلامي والشعبي، وفضح الإجراءات الإسرائيلية واعتقالاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي، والتحرك المشترك من أجل تدويل قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي، والعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخاصةً القدامى والمرضى والأطفال والسيدات منهم.