ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس الحد من أنشطتها في الضفة الغربية لمحاولة منع انهيار السلطة الفلسطينية في ضوء زيادة قوة المسلحين وضعف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

وبحسب الصحيفة، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشتبه بأن النشاط المحدود لقوات الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وضعف التنسيق الأمني في بعض الحالات يتم بتعليمات من أعلى مستوى داخل السلطة.

وأشارت إلى أن إسرائيل ستراقب بيقظة معينة الخطاب المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن غالبًا عباس سيستخدم منصة الاجتماع لمهاجمة إسرائيل وأحيانًا قد تترجم تصريحاته إلى أفعال في الضفة الغربية كما جرى عام 2015 وتسبب بموجة العمليات حينها، وكما ألقى تمامًا خطابًا "عدوانيًا" في اجتماع العام الماضي وهدد فيه من قطع العلاقات مع إسرائيل. بحسب الصحيفة العبرية.

وتشير الصحيفة، إلى أن التصعيد الحالي في الضفة الغربية يثير قلق الولايات المتحدة ومصر وقطر والإمارات، وجميع هذه الدول تشارك الآن في جهود التهدئة، مشيرةً إلى زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا آي ليف، التي التقت مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، فيما تجنب الرئيس عباس اللقاء معها لشعوره بالإحباط مما يراه من عدم رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في التدخل لدفع العملية السياسية، حتى بات ينظر لهذه الخطوة أنه إهانة مخطط لها من قبله للإدارة الأميركية على وجه التحديد على خلفية المساعي في واشنطن لتهدئة الخواطر وضخ المزيد من الأموال لصالح السلطة.

وفي إسرائيل، يلاحظون أن هناك تزايد في انخراط عناصر السلطة الفلسطينية في الاشتباكات المسلحة التي تقع في مدن شمال الضفة الغربية، وهذا ما يشعر سكان المستوطنات بشكل خاص قرب نابلس بحالة من القلق لوجود عدد كبير منها بالقرب من المدينة، وهو ما قد ينعكس على أي تدهور إضافي في الوضع بالمدينة في ظل استمرار ضعف سيطرة السلطة على الوضع الأمني في الضفة الغربية بأكملها، ما يلزم الجيش الإسرائيلي بالعمل بشكل أكثر شمولاً. كما تقول الصحيفة.

ويعترف كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، أنه لا بديل أمام إسرائيل سوى خيارين، مساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة المسؤولية الأمنية في مدن شمال الضفة الغربية، أو الوقوف متفرجين ومراقبة انهيار السلطة بطريقة قد تجبر إسرائيل على الدخول للضفة من أجل سد الفراغ الذي ينشأ.

وقالت المصادر، إن السلطة لا تزال تعمل في رام الله والجنوب بشكل معقول وتقدم حتى خدمات صحية وتعليمية وغيرها وهناك أنشطة يومية للوزارات الحكومية، كما تعمل على إنفاذ المجال الجنائي وتعتقل المجرمين.

وبحسب التفسير الإسرائيلي - كما تقول الصحيفة - فإن ضعف حكم السلطة لا ينبع فقط من سلوك الخلايا المسلحة، ولكن أيضًا بسبب التدهور التدريجي في أداء السلطة والذي يتأثر أيضًا بموقف إسرائيل منها، والتي لم تتصرف منذ عام 2005 - 2006 بحزم لتجديد العملية السياسية، ولم تحرص على إعادة بسط سلطة السلطة الفلسطينية التي تضررت بشدة بعد أن شجع حكم ياسر عرفات "الإرهاب"، واستعاد الجيش الإسرائيلي سيطرته على مدن الضفة الغربية، ولكن استمر الوضع القائم يضر بسكان الضفة، وكان يتم تصوير موقع السلطة وسلطتها على أنها ضعيفة وحتى لا حول لها ولا قوة. بحسب تعبير الصحيفة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه خلال لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين تم تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الواقع الحالي، وطلب كبار المسؤولين في السلطة بتقليص نشاطات الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة والسماح لقواتها بالعمل مكانها على الأرض قريبًا، وأن هذا النموذج نجح سابقًا.

وبحسب الصحيفة، فإنه يدور حاليًا نقاش داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما إذا كان ينبغي الاستمرار في العمليات شمال الضفة الغربية بنفس الكثافة التي كانت تجري فيها خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويعتقد بعض المسؤولين أنه لن يكون هناك مفر من عملية واسعة النطاق في منطقة جنين على وجه الخصوص، ربما حتى قبل الانتخابات في إسرائيل في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويعتقد آخرون أن إسرائيل تساهم أيضًا في زيادة حدة النيران، من خلال الإصرار على استمرار عمليات الاعتقال كل ليلة، والاستمرار في تحديد النشاط كجزء من عملية "كاسر الأمواج" ، والتي بدأت في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق النار، في مناطق الخط الأخضر نهاية آذار الماضي.

في المشاورات على رأس القوى الأمنية الإسرائيلية، كانت هناك أيضًا توصيات للسماح مرة أخرى للسلطة بمزيد من المجال للعمل في شمال الضفة الغربية، وتحفيزها على التحرك على أساس أن السلطة تعتبر حماس والجهاد الإسلامي، "أعداء رئيسيين" وتحاولان الاستفادة من حالة الفراغ الناشئ في الميدان للتأثير على الخلايا المسلحة المحلية للوقوف إلى جانب الحركتين، وتعزيز السيطرة على شمال الضفة الغربية. بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ويوصي بعض المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة، وتجنب الاحتكاكات العنيفة غير الضرورية، وفي رأيهم، هذه الخطوة الأهم لتعزيز السلطة ونشاطها.

وأشارت إلى أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، ناقشوا مؤخرًا خطوات إضافية لتحسين قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تدريب عسكري لأفراد الأمن الفلسطيني في الأردن، بتوجيه من الولايات المتحدة، ولا تستبعد إسرائيل منح تصاريح نقل أسلحة وذخائر إضافية لأجهزة السلطة، بهدف تعزيز قوتها ضد الجماعات المسلحة، كما ظهرت فكرة إنشاء قوة فلسطينية خاصة، مدربة ومجهزة بشكل أفضل، لإرسالها للتعامل مع النشطاء المسلحين من حماس والجهاد.

وتشير المؤسسة الأمنية إلى أنه على الرغم من زيادة مشاركة النشطاء المسلحين في الأحداث، إلا أن موجة العنف في الوقت الحالي لا تجتاح معظم مناطق الضفة الغربية، ولا توجد مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة، وعلى الرغم من أن الجمهور الفلسطيني يفقد الثقة في السلطة الفلسطينية، فإن الغالبية العظمى من سكان الضفة يتجنبون المشاركة في "الإرهاب" أو حتى المظاهرات العنيفة، ويرى الكثيرون أن الانتشار المتجدد للخلايا المسلحة يمثل تهديدًا داخليًا عميقًا للمجتمع الفلسطيني ويخشون زيادة الجريمة. وفق قول الصحيفة.