رام الله- "القدس" دوت كوم- أوصى ممثلو شركات القطاع الخاص والنقابات العمالية، ونقابة المهندسين واتحادات شركات التأمين، والصناعات الغذائية، والغرف التجارية والصناعيه والزراعيه، بمراجعة نصوص القرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية الاولية والدورية والطب المهني، وتفعيل دور اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والنقابات لتأمين العمال ضد اصابات العمل والامراض المهنية واجراء الفحوصات الطبية الاولية والدورية.

 جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حول "قرار بقانون رقم 3 لسنة 2019- بشان لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية والفحوصات الطبية الاولية والدوريه والطب لمهني في فلسطين"، والذي عرضت احكامه المستشارة القانونية في مركز الديمقراطية المحاميه سماح فراخنه، بمشاركة  37 ممثلا عن شركات القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والمهندسين، ووزارتي العمل، والصحة، وسلطة البيئة، واتحادات والنقابات الجدبدة، والصناعات الغذائية، وشركات التأمين، والغرف التجارية والصناعيه والزراعيه، وادارة الحوار فيها منسقة وحدة القانون في المركز الحوار هويدة احمد.

وطالب المشاركون، وزارتي الصحة والعمل للتعاون المشترك في التبليغ عن اصابات العمل والامراض المهنية، وانشاء عيادات طب مهني وتدريب اطباء لسد الفحوةالموجودة في هذا المجال، واعتماد نظام تحويل بين الوزارتين، وتحديث امراض المهنة المقرة في قانون العمل الفلسطيني، وتوسيع دائرة الوعي حول الاحكام الخاصة بالقرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي الصحه والسلامة المهنية.

وبينما طالب مدير الطب الوقائي د. ضياء حجيجه، ومدير دائرة صحة البيئه في وزارة الصحة د. نادر برهوش،  بضرورة وجود تعاون مشترك مع وزارة العمل من اجل هذه الموضوع وللرقابة على اصحاب العمل باجراء الفحوصات الطبية الاولية والدورية حول الطب المهني والفحوصات الطبية الاولية والدوريه والاشكاليات التي تواجه الطب المهني.

فان مدير دائرة مشرفي الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل سامر العمد عرض، اللوائح التنفيذية والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص، واجراءات الوزارة لتطبيق احكام القرار بقانون رقم 3 لسنة 2019، والمراكز التدريبية الثلاثة المعتمدة، واعتماد عدد من المشرفين.

في حين طالب مستشار اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية د. المحامي نعيم سلامة، باعادة النظر باقرار هذا القرار بقانون لانه يشكل عبئا على اصحاب العمل على حد قوله، مستعرضا اشكاليات القرار بقانون والتحديات التي تواجه اصحاب العمل عند البدء بتطبيقه، من ناحية العلاقة التعاقديه مع المشرفي، مبينا التناقض في بعض مواده القانون وقانوني العمل والاساسي، مؤكدا ان بعض مواده تعطل احكام قانون العمل.

أما منسقة البرامج والعلاقات الخارجية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كارين ميتس، فأكدت على اهمية وجود القرار بقانون مع ما ورد من ملاحظات عليه، وذلك للحد من اصابات العمل والامراض المهنية ولزيادة الرقابة على المنشأت من اجل تطبيقه.