الدوحة - (شينخوا) -  أظهرت بيانات رسمية اليوم (الخميس) أن موازنة قطر سجلت فائضا بـ 47.3 مليار ريال (نحو 12.99 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام مقابل 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم من إيرادات النفط والغاز.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم عن وزارة المالية القطرية أن هذا الفائض توزع على 33.7 مليار ريال (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.64 ريال تقريبا) خلال الربع الثاني من العام 2022، أو الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي، و13.6 مليار ريال بالربع الأول من العام نفسه والمنتهي في 31 مارس الماضي.

وبحسب أرقام الوزارة التي نشرها الإعلام الرسمي، فقد نمت الإيرادات العامة بنهاية النصف الأول من هذا العام بنسبة 58.3 بالمائة إلى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني و65 مليار ريال في الربع الأول.

ودعم هذا النمو زيادة إيرادات النفط والغاز بنسبة 67 بالمائة لتسجل 117.6 مليار ريال، مقابل 70.4 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 33.1 مليار ريال توزعت على 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام و5.6 مليار ريال بالربع الأول.

في المقابل، بلغ إجمالي النفقات 103.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 13.6 بالمائة على أساس سنوي، وتوزعت على 52 مليار ريال بالربع الثاني و51.4 مليار ريال بالربع الأول.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر العام المقبل 70.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 44.6 مليار ريال (12.3 مليار دولار) للعام الجاري، بزيادة قدرها 57.6 بالمائة.

وقدر الصندوق أن تسجل قطر شبه استقرار في نفقاتها خلال العام 2023 لتبلغ 235.4 مليار ريال مقابل نفقات قيمتها 236 مليار ريال في العام الحالي، وأن تحقق زيادة في إيراداتها العام المقبل بحوالي 9.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 306.3 مليار ريال، قياسا إلى 280 مليار ريال هذا العام.

وعزا ذلك إلى ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة بواقع 121.4 مليار ريال العام المقبل مقابل 82.3 مليار ريال في عام 2022، فيما توقع أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط حوالي 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال.