القاهرة - (شينخوا) - أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن لجنة السياسة النقديـة بالبنك قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
وجاء ذلك غداة قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتذار محافظ البنك المركزي طارق عامر عن الاستمرار في منصبه، وتكليفه اليوم حسن عبد الله للقيام بأعمال محافظ البنك.

وأوضح البنك المركزي المصري أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع ، حيث سجل 6.2 % خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق له.

وفيما يتعلق بسوق العمل، نوه إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، وعزا ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر.

واستأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلا 13.2٪، وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق.

وأوضح البيان أن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة.