vhl hعقدت وزارة المالية ممثلة بمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش اليوم الخميس ، جلسة نقاش مع عددٍ من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية المختصة بالشأن الاقتصادي لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة .

وجاءت الجلسة استكمالاً لسلسلة من اللقاءات الموسعة والمشاورات التي قامت بها وزارة المالية منذ إعداد مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة  لنقاش القانون والأخذ بكافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن .

وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش إنه لأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني وطني ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور.

وأضاف أنه تم الأخذ بـ 210 ملاحظة بناء على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأوضح حنش أن مشروع القانون الحالي  احتوى على 18 فصلاً تناول كافة التغيرات السياسية والاقتصادية من خلال خلق أدوات وآليات قانونية شاملة ومتكاملة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية .

وبين أنه حتى اللحظة الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض ، و قاصرة عن معالجة العديد من المسائل القانونية التي تعترضها .

وذكر حنش أن ما يميز مسودة القانون الجديد تحديد آلية لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال التدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات الفلسطينية،بدلأ من أن تكون ثابتة ،كما هو معمول به حالياً بنسبة 16% .

ولفت أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نظم قطاعات جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية، مشيراً إلى أنه ميز القطاع السياحي والزراعي (النباتي ) بحيث سيتم إحتساب عليهما ضريبة صفرية بمعنى المكلف سيقوم باسترداد كامل الضريبة على مدخلاته.

وفي ختام الجلسة ، أشاد الصحفيون بدور وزارة المالية في التشاور والحوار مع جميع الأطراف والأخذ بكافة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته للمصادقة النهائية في الفترة القادمة والذي سيطبق ضمن فترة انتقالية محددة  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتيح لجميع الخاضعين له تسوية أوضاعهم وتصويبها.